معاد بودينة أفادت مصادر مطلعة لـ”بلادنا24“، أن مصالح الأمن بولاية أمن الرباط، تشن هذه الأيام، حملة أمنية واسعة ضد الدراجات النارية “المعدلة”، وتلك التي يستغلها أصحابها خارج الإطار القانوني.
وتستهدف هذه العملية الأمنية، وفقاً لذات المصادر، الدراجات النارية الحاملة لأسطوانات معدلة، وأجهزة خاصة برفع سرعتها العادية، وكذا غير المتوفرة على اللوحات المعدنية، والوثائق القانونية، لاسيما الآسيوية الصنع، المعروفة بثمنها المنخفض، وسهولة التنقل بها، سواء كانت ذات صنع صيني، أو تيواني، التي تعرف إقبالا كبيرا وغير مسبوق؛ إضافة إلى تغريم السائقين غير مرتدي خوذة الحماية.
الحملة التي مكنت من حجز المئات من الدراجات المخالفة للقانون، وإحالتها على المحجز الجماعي بالمدينة، يهدف من خلالها القائمون عليها، بحسب مصادر “بلادنا24“، إلى تجنيب السائقين، ومستعملي الطريق، حوادث السير القاتلة، خصوصاً بعد الانتشار المهول لهذه الدراجات النارية، التي تعتبر اقتصادية من حيث الاستهلاك، وعملية في الشوارع المزدحمة.
كما أن انتشار ظاهرة “التوصيل السريع”، التي تقف في مقدمتها محلات “الفاست فود”، دفعت العديد من الشبان إلى اقتناء هذا النوع من الدراجات الآسيوية، لتوصيل أكلاتها مقابل “قوت يومي”؛ الشيء الذي يجعل العديد منهم يسوقون بسرعة جنونية و”استعراضية”، مستعملين هواتفهم النقالة خلال السياقة، غير آبهين بالتوقف أمام إشارات المرور، أو احترام أي بند من بنود قانون السير.
وتهدف المصالح الأمنية المشرفة على الحملة بولاية أمن الرباط، من خلال الأخيرة، إلزام سائقي الدراجات المعنية بالحملة التمشيطية، بالمعايير التقنية التي تتم المصادقة عليها من طرف الجهة المصنعة للدراجة، أو الحصول على مصادقة استثنائية في حال إجراء أي تعديل تقني على أسطوانتها، تفاديا للمتابعات القانونية التي ينص عليها الفصلان 156 و157 من القانون.
