قمر خائف الله تزايد خلال السنوات الأخيرة، نشاط عدد كبير من المختبرات الوهمية في السوق الوطنية، حيث تستخدم مكاتب تجارية للاستيراد والتوزيع، دون أن تمتلك وحدة صناعية، في خرق سافر للمادة 8 من القانون رقم 04- 17 من مدونة الأدوية والصيدلة، التي تعرف المصنع بأنه كل صيدلي أو شركة صيدلية تملك مؤسسة صيدلية صناعية (EPI) تقوم بصناعة الأدوية بغرض بيعها بالجملة.
ولمواجهة هذه الظاهرة، شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في تنزيل خطة لمواجهة المختبرات الأشباح، وضبط المجال الصناعي للأدوية، بعدما عممت مديرية الأدوية والصيدلة بالوزارة، مذكرة إخبارية، بشأن القيود الجديدة المتعلقة بالحصول على التراخيص، من أجل إحداث أو تحويل أو توسعة أو تعديل مؤسسات صيدلانية صناعية، ومؤسسات صيدلانية للتوزيع بالجملة والتقسيط.
وبغية التحقق من قدرات المؤسسات الصيدلانية الصناعية على ممارسة نشاطها، في احترام للضوابط المرجعية، طالبت المديرية في مذكرتها، “الراغبين في الحصول على التراخيص بإيداع ملفات الطلبات بموقعها الإلكتروني، حيث خصصت بالنسبة إلى كل نوع من التراخيص سجلا للشروحات يتيح جميع المعلومات المتعلقة بالوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب”.
وبناء على ما جاء في المذكرة ذاتها، قيدت المديرية، طريقة معالجة طلبات إحداث وتحويل المؤسسات الصيدلانية الصناعية، من خلال القيام بزيارة ميدانية للجنة مختصة من أجل التأكد من التزام صاحب الطلب بالشروط والمعايير الخاصة بهاتين الفئتين من التراخيص، خصوصا ما يتعلق بالجانب المادي المرتبط بتجهيزات وشكل الوحدة الصناعية أو المختبر الخاص بإنتاج الأدوية.
هذا، وأشارت المذكرة، إلى إمكانية إجراء زيارة ميدانية من قبل لجنة من مديرية الأدوية والصيدلة في الملفات الخاصة بطلبات الترخيص، لإجراء تعديلات أو توسعة في مؤسسة صيدلانية صناعية، حيث يظل التفتيش الميداني خاضعا لتقديرات اللجنة المذكورة في هذه الحالة بخلاف الترخيص بالإحداث والتحويل الذي يعتبر إجباريا.
وفي وقت سابق، كشف تقرير المهمة الاستطلاعية بمجلس النواب، حول “عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية”، عن معطيات خطيرة، بشأن هذا القطاع الذي يهم سلامة المغاربة بشكل مباشر، حيث كشف أعضاء المهمة البرلمانية، عن وجود تباين ملحوظ بين أثمنة مواد التجميل والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية، وغيرها من الخروقات.
وإلى جانب هذا، أوضح التقرير، أن حليب الأطفال يباع خارج الصيدليات، وفي شروط غير صحية، إلى جانب احتكار شركات معنية لطلبات الترخيص الخاصة بالمكملات الغذائية، والزيادة في أثمنتها.
