نادية بالمعطي قررت المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الأربعاء، إصدار حكم قطعي، بتجريد يحيى البياري، من عضوية مجلس جماعة المضيق.
وجاء قرار المحكمة الإدارية، في حق وكيل لائحة حزب تحالف فيدرالية اليسار، في الانتخابات الجماعية لشهر شتنبر 2021، بسبب “عدم تصريحه بمصاريف الحملة الانتخابية لدى مصالح المجلس الجهوي للحسابات بطنجة وفق ما تنظمه المقتضيات القانونية ذات الصلة”.
وعقب ذلك، رد المعني بالأمر، يحيى البياري، على هذا الحكم، في تدوينة له على حسابه الشخصي بمنصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلا: “اليوم أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما بتجريدي من العضوية في جماعة المضيق، هذا الحكم جاء نتيجة عدم تصريحي كوكيل لائحة فدرالية اليسار بالمضيق بمصاريف الحملة الانتخابية لدى المجلس الجهوي للحسابات بطنجة”.
وتابع: “فعلا لم أصرح بمصاريف الحملة، لأنه أصلا لم تكن لدينا مصاريف، ولم نتلقى درهما واحدا، لا من الحزب ولا من أي جهة رسمية أو مؤسساتية. لقد كلفتنا الحملة الانتخابية التي كانت في الأصل حملة تطوعية قام بها أعضاء الفرع ومناضلي والمتعاطفين مع الحزب”.
وأضاف البياري: “بكل أمانة وللحقيقة فإن حملتنا الانتخابية كلفت في مجملها فقط 17 ألف درهم، هذا المبلغ كله ساهم فيه أعضاء فرع الحزب والمرشحين ضمن لائحته الجماعية وبعض المتعاطفين مع الرسالة”، مؤكدا تحمله المسؤولية الكاملة في عدم تصريحه بمصاريف الحملة.
وفي السياق ذاته، رفض البياري ربط قرار إقالته بمواقف حزبه داخل الجماعة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، من سياسة عامل المضيق الفنيدق، والسلطات المحلية، تجاه المدينة، مشيرا إلى أنه “ليس من عشاق نظرية المؤامرة”.
كما طرح البياري في تدوينته، مجموعة من التساؤلات، حول “الأحزاب التي صرفت أكثر من 700 مليون في الحملة الانتخابية السابقة وسخرتها لشراء أصوات الفقراء وشراء ذمم المستشارين”، وفق قوله، متسائلا عن “مصدر هذه الأموال، وهل صرح أصحابها بالمعطيات الصحيحة؟ وهل كانت السلطات المحلية محايدة خلال الحملة الانتخابية؟”.
وأردف المصدر ذاته، أن تواجده داخل الجماعة من عدمه “لا يشكل أي فرق”، لأن الجماعات المحلية، وفق قوله، “أفرغت من محتواها وأصبحت مؤسسات مشلولة لا صلاحيات لها”.
