بلادنا24 صرحت المحكمة الدستورية، قبل يومين، بشغور المقعد الذي كان يشغله بابور الصغير، المنتخب عضوا بمجلس النواب، خلال الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية سطات.
ودعت المحكمة، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
ويأتي القرار، بعد اطلاع المحكمة على “الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 27 مارس 2023، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن بابور الصغير عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس، وذلك قصد ترتيب الآثار القانونية على هذه الاستقالة وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف”.
وأشار القرار، أنه بعد الاطلاع على رسالة الاستقالة التي قدمها بابور الصغير، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية سطات، وعلى محضر اجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بين الدورتين، أن “الاستقالة المذكورة تمت معاينتها من طرف أعضائه أثناء اجتماعه المنعقد في 21 مارس 2023، وتم إثباتها في محضر اجتماعه المذكور وذلك وفقا لمقتضيات المادة 9 من النظام الداخلي الساري المفعول لمجلس النواب”.
وتضيف المحكمة في قرارها، أنه “يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بابور الصغير بمجلس النواب على إثر استقالته منه، وترتيب الآثار القانونية على ذلك”.
ويشار الى أن محمد بودرقية، الأمين العام لمجلس النواب، قد كشف في وقت سابق، عن توصل المكتب باستقالة النائب البرلماني عن دائرة سطات، بابور الصغير، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، من الغرفة الأولى.
وفي سياق متصل بالقضية، فإن البرلماني بابور الصغير، يتابع من أجل تهمة “النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة عند التقديم“، في الملف الذي عرف إعلاميًا بـ“بابور ولاسامير“، حيث أدين في المرحلة الابتدائية بـ5 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 450 ألف درهم، من طرف المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء.
