طلبة الطب يستنكرون استمرار سياسة “القمع والتخويف”.. ويعلنون عن برنامج نضالي جديد

يستمر مسلسل الاحتقان وسياسة شد الحبل بين طلبة الطب ووزارتي التعليم العالي والصحة، حيث استنكر طلبة كليات الطب والصيدلة، استمرار عمليات ما وصفوه بـ “القمع والترهيب”، التي تنهجها الوزارتين، وسط مطالب بالجلوس على طاولة الحوار بنية إيجاد الحلول والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، في بيان لها، عن تسطير برنامج نضالي طيلة الشهر القادم في ظل عدم الاستجابة لمطالبها والاستمرار في نهج سياسة الأذن الصماء، يبدأ بحملة إعلامية وطنية للتعريف بالملف المطلبي والوقوف عند كافة الانتهاكات الحقوقية، مع تنظيم أشكال نضالية محلية سلمية، بالإضافة إلى تنظيم ندوة صحفية وطنية، مع دعوة مختلف الهيئات الحقوقية والطلابية ومختلف الفاعلين للمشاركة، مع أشكال احتجاجية محلية تحدد لاحقا، إلى جانب تنظيم مسيرة وطنية يوم 25 أبريل 2024، تحت عنوان “مسيرة الصمود”.

ويأتي استمرار هذا الاحتقان، بحسب بيان اللجنة، بعد “الانتهاكات الحقوقية التي سجلت في حق عدد من طلبة كليات الطب والصيدلة العمومية، والتي ابتدأت بغلق باب الحوار بشكل مطلق وعدم الاستجابة لطلبات الاجتماع المقدمة من طرفهم، ثم تلته حملة إعلامية مكتملة الأركان للتشهير بهم والمزايدة على وطنيتهم على اعتبار أنهم يخدمون أجندات مشبوهة”، حسب تعبيرهم.

وإلى جانب هذا، يضيف المصدر، فقد تصاعد هذا الاحتقان إلى “درجة إغلاق أبواب الكليات في وجوه عموم الطلبة ومنعهم قسرا من الولوج إليها، ثم نشر بلاغات موحدة المضمون والتوقيت من طرف عمادات كليات الطب والصيدلة، تضمنت منع تنظيم أي أنشطة طلابية داخل الكليات إلا بموافقة كتابية، ناهيك عن منع المسيرة الوطنية يوم 19 يناير 2024 ومنع التنقل بعدها للوقفة الوطنية يوم 29 فبراير 2024”.

وأوضحت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، أن “خطوات التضييق لم تبقى مقتصرة على الهجوم الإعلامي والتضييق الأمني والإداري فقط، بل تجاوزتها إلى حد التهديد الصريح بالطرد والضغط النفسي على الطلبة المقاطعين وذويهم، خاصة المكررين منهم”، مشيرة إلى أن “قطار المقاربة القمعية بلغ سرعته القصوى في الأيام الماضية، حيث شهدت تهاطل استدعاءات المثول أمام المجالس التأديبية تباعا على أزيد من 66 طالبا أغلبهم من ممثلي الطلبة باللجنة الوطنية وكذا أعضاء المكاتب والمجالس المحلية وبعض الطلبة، في حملة منسقة زمانا وشكلا من طرف عمادات كليات الطب والصيدلة العمومية على الصعيد الوطني، كانت نتائجها الأولية وابل من التوقيفات عن الدراسة لمدة سنة أو سنتين وعن الأنشطة الطلابية موزعة على 20 طالبا في انتظار توصلها بالقرار كتابيا في كل الكليات، في حين أجلت بعض المجالس التأديبية ولم تعلن أخرى عن نتائجها بعد”.

ورافق ذلك في حدث غير مسبوق، يضيف المصدر ذاته “إقرار حل مكاتب ومجالس الطلبة بكل من كليات الطب والصيدلة بالدار البيضاء، الرباط وطنجة في سابقة لم تعرف لها الجامعة المغربية مثيلا، وفي تجاوز صارخ للمكتسبات الطلابية والقوانين والأعراف الجاري بها العمل والتي تكفل حق الطلبة في الانتظام داخل هياكل منتخبة في شكل مجالس ومكاتب تشكل حلقة وصل بين الجموع الطلابية التي تستمد منها شرعيتها وبين مختلف المحاورين، للدفاع عن مصالح الطلبة والمشاركة في هيكلة الأوراش الإصلاحية التي تهمهم، كما تكفل ذلك مقتضيات الدستور المغربي والقانون 01.00 المنظم للتعليم العالي”.

وبحسب اللجنة فإن “هذه الحملة المفرغة تأتي شكلا ومضمونا من أي حمولة قانونية، والباطلة أصلا من حيث آجال الاستدعاء والمضامين في استمرار للحلقة المفرغة التي تخوضها الوزارتان الوصيتان منذ بداية المسلسل النضالي، لتدل مجددا عن سوء النية الثابت والذي لا زال مرفقا رغم تعدد محطات التوضيح- بسوء فهم ماهية القواعد الطلابية بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية التي لا تطالب إلا بإصلاح تكوينها”، وفق تعبيرها.

وشدد طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، على أن “التضييق على الهيئات التمثيلية وإن كان يسعى إلى تفريق الإرادة الطلابية المشروعة، فإنه لا يزيد المناخ الاحتجاجي إلا احتقانا ويؤدي إلى اشتداد الأزمة وإبعاد آفاق التسوية”، مطالبين بخلق “مناخ ملائم وظروف مثلى للتحصيل العلمي والعملي ناهيك على ضرورة الإبقاء على جسور الحوار وتركها مفتوحة على الدوام”.

هذا وذكرت اللجنة الوطنية، بأن “العنف الممنهج والتفريط الفج في ما تم التأسيس له من مكتسبات الحوار والعمل الجاد بين طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية ومحاوريهم في وزارتي الصحة والتعليم العالي وهو الذي أدى سابقا إلى مجموعة من التوافقات منذ أزيد من تسع سنوات في محطات مختلفة، لا يزيد الوضع إلا قتامة ويتعارض قطعا مع أسس الدولة الاجتماعية الهادفة إلى تحسين العرض الصحي بالمملكة والتي تعتبر التكوين الطبي حجر زاويته باعتباره منبتا لكفاءات قطاع الصحة مستقبلا”.

وعلى إثر هذا، دعت اللجنة “مختلف مكونات الجسد الطبي من أطباء داخليين ومقيمين وأساتذة، وكذا الهيئات الحقوقية والمنصات الإعلامية إلى حضور مختلف الأشكال النضالية الميدانية والوقوف على التجاوزات الصادرة في حق نضالهم الطلابي منذ بدايته”، وكذا الانفتاح على مختلف الوساطات الجادة التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر وحلحلة الملف بشكل يضمن حقوق الطلبة وتطلعاتهم في مستقبل أفضل بوطنهم وخدمة أبناء شعبهم.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *