أيوب الهداجي انتشر خلال الأيام الماضية، خبر زيادة 3 آلاف درهم في أجور الشغيلة التعليمية، خلال شهر أبريل، وهي الواقعة التي خلفت سيلا من التساؤلات لدى رجال ونساء التعليم، حول هذه الزيادة، وحقيقتها، وموعد صرفها.
رقم مجانب للصواب
وفي هذا الصدد، نفى مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام بتنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المتعاقدين، حقيقة هذه الأخبار المتداولة، حول توصل رجال ونساء والتعليم بزيادة 3 آلاف درهم، في رواتبهم الشهرية، بداية شهر أبريل. مؤكدا على أن “الأمر لا يعتبر زيادة في الأجرة، وما تم ترويجه، لم يصدر عن أي جهة رسمية، بل تم الاستناد على تصريح لكاتب وطني لإحدى النقابات التعليمية، والذي لم يجزم أن المستحقات المترتبة عن الشهور الماضية، منذ يناير إلى نهاية شهر مارس، سيتم تقديهما بداية شهر أبريل”.
وأضاف الكهمة، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “3 آلاف درهم زيادة في أجور الشغيلة التعليمية، رقم مجانب للصواب، وحتى مجموع المستحقات المترتبة عن الأشهر الماضية، المضافة في أجور الشغيلة التعليمية، لا يكتمل معها هذا المبلغ”. موضحا أن “مجموعة من المستحقات التي تخص الشغيلة التعليمية، لم يتسلموها منذ سنوات، كالمستحقات المالية للأساتذة والأستاذات وملحقي الإدارة، موظفي الوزارة المقصيين من خارج السلم، الذين لديهم استحقاقات مالية متراكمة على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والحكومات المتعاقبة، منذ سنة 2011”.
مستحقات عالقة
وأوضح المتحدث، أن “الأساتذة وأطر الدعم المتعاقين، لم يتوصلوا بعد بالمستحقات المالية المتعلقة بالترقية في الرتب، والتي لازالت في ذمة الوزارة الوصية لمدة ناهزت 6 سنوات، بالنسبة للفوج الأول، و5 سنوات للفوج الثاني، علاوة على مستحقات الامتحان المهني، والترقية بالاختيار والتسقيف لمجموعة من رجال ونساء التعليم”.
وأردف الأستاذ، قائلا: “هذه مناشدة صريحة لوسائل الإعلام، لطرح هذه القضايا، والبحث في تفاصيليها، وتسليط الضوء عليها، عوض تمرير مغالطات لتغليط الرأي العام، من لدن بعض الجرائد”.
تجدر الإشارة، إلى أن الحوار الإجتماعي بين النقابات التعليمية والحكومة، أفضت إلى زيادة 1500 درهم في أجور الشغيلة التعليمية، مقسمة على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل 750 درهما بداية من يناير 2024، والمرحلة الثانية بداية من يناير 2025.
