معاد بودينة ستشرع غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال غد الثلاثاء، في محاكمة شبكة “سمسرة التجهيزات الطبية” داخل مستشفى تازة، التي جرى تفكيكها قبل مدة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمدينة.
وبحسب ما أوردته “بلادنا24” في مقال سابق، فقد كان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، قد شرع يوم الأحد المنصرم، في استنطاق الشبكة المذكورة، التي تضم 12 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي، وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، في ملف عدد 64/2023، قبل أن يحيلهم على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، إذ تم تحديد تاريخ 5/12/2023، تاريخا لأولى جلسات محاكمتهم.
كما أوضحت مصادر مطلعة، أن المتهمين قد توبعو في حالة اعتقال احتياطي، مع إيداعهم السجن المحلي “بوركايز” نواحي فاس، حيث وفقاً للائحة الاتهام التي اطلعت عليها “بلادنا24“، فقد توبع مدير مستشفى تازة (خ.ف)، ب”اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء وأخد منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، فيما توبع كل من (م.ع) و(ج.ا) موظفين بالمستشفى نفسه، و(ع.د.ع) موظف عمومي، بتهم “اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محررات رسمية”.
وفي باقي تفاصيل المتابعات القضائية، فقد توبع (م.ب) ممرض رئيسي بالمستشفى ذاته، و(ع.ك) موظف، و(ع.ا) موظف بوزارة الصحة بتهم “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية، وفي استعمالها”، أما بالنسبة المتهمين (ع.ع.ل)، و(ع.ه.س) و(ك.م.ص)، و(ع.ج.ب)، فقد توبعو بتهم “المشاركة في اختلاس و تبديد أموال عامة وإخفاء شيئ متحصل عليه من جناية”، فيما توبع (ع.ق.ع) مراقب حراس الأمن الخاص، بتهمة ” المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”.
وفي تطور جديد لسير الأحداث، أكد الائتلاف المدني بتازة، اتجاهه نحو الانتصاب كطرف مدني في الملف، عن طريق جمعية عضو في الائتلاف تتوفر على صفة المنفعة العامة، وذلك نظرا لخطورة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيهم في الملف.
هذا، وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الخميس الماضي، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وبحسب المصدر نفسه، فإنه حسب المعطيات الأولية، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
