معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية، بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قد أرجأت بعد زوال أمس الثلاثاء، البث في ملف القضية التي يتابع فيها النائب البرلماني الاتحادي عن دائرة الناظور، محمد أبركان، المتابع في حالة سراح مؤقت، بكافلة مالية قدرها 25 مليون سنتيم، رفقة 7 آخرين.
مصادر مطلعة، أكدت لـ”بلادنا24“، أن المحكمة قد استمعت إلى المتهمين في الملف بثمانيتهم، حول التهم المنسوبة لهم، التي على رأسها “الاختلاس والتبديد والتزوير واستغلال النفوذ وإحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق”، مشيرة إلى أن المحكمة قد أجلت الملف إلى تاريخ 9 يناير المقبل، لاستدعاء مجموعة من الشهود الذين تخلفوا عن جلسة أمس، وجرى تغريمهم بمبلغ 3 آلاف درهم.
هذا، ومن بين المتهمين المتابعين رفقة أبركان، ابنه الذي يرأس جماعة إعزانن بإقليم الناظور، الذي يتابع في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 15 مليون سنتيم، واثنين من نائبيه في الجماعة نفسها، وموظفين، وعامل فلاحي، يتابعون في حالة سراح مؤقت بكفالة قدرها 10 ملايين سنتيم.
وفي سياق متصل، فإن البرلماني الاتحادي أبركان ومن معه، يتابعون أمام غرفة الجنايات الابتدائية، من أجل “الارتشاء، والتزوير في محررات رسمية، وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، واستغلال النفوذ، والغدر، وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة، وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن، والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”.
