رفعت الحكومة الموريتانية، الرسوم الجمركية على الخضروات والفواكه المستوردة من المغرب. وجاء القرار مع بداية العام الجديد، تنفيذا لمخطط قديم بدأت الإعداد له منذ أزيد من سنتين.

ووسط غضب داخلي في موريتانيا، وتنديد منتدى حماية المستهلك الموريتاني بقرار وزارة المالية الموريتانية، الصادر مطلع العام الجاري، دافعت الحكومة الموريتانية عن قرارها.

ارتفاع في الأسعار

وفي هذا الشأن، يرى الخبير الاقتصادي، علي الغنبوري، أن قرار موريتانيا المتعلق برفع التعريفة الجمركية على الخضروات والفواكه المستوردة من المغرب، ’’سيتسبب في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بالأسواق الموريتانية بشكل كبير’’.

وأضاف الغنبوري، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، أن ’’المغرب منع تصدير مجموعة من الخضروات إلى العديد من الدول، بسبب التضخم الذي تعيش على وقعه المملكة، وارتفاع الأسعار بالأسواق المغربية’’.

وأكد الخبير الاقتصادي، على أنه ’’في الوقت الذي كان من المنتظر أن تعمل موريتانيا على تحقيق اكتفاء ذاتي في عدد من المواد الأساسية، على رأسها الخضروات، رفعت الرسوم الجمركية على الواردات المغربية من الخضر والفواكه’’، مشيرا إلى أن أسواق الأخيرة “تعتمد بشكل شبه كلي على وارداتها من الخضر المغربية’’.

تشجيع على المنتوج المحلي

وحسب تقارير إعلامية، فإن رفع التعريفة الجمركية، يأتي فى إطار سياسة الحكومة الموريتانية، القائمة على تشجيع المنتوج الوطني من الخضروات والفواكه، وحث المواطنين على زراعتها، سعيا إلى وصول البلاد إلى مستوى الاكتفاء الذاتي من الخضروات.

وقد سبق لموريتانيا، أن اتخذت قرارا يقضي بتقييد استيراد الخضر المغربية، حيث سبق أن قررت قبل ما يقارب الثلاث سنوات، وقف استيراد الجزر، والسماح باستيراد شاحنتين فقط من المطاطم المغربية يوميا، بدافع تشجيع المنتوج الوطني من الخضر، إلا أن القرار تم التراجع عنه بشكل سريع.

يشار إلى أن موريتانيا، تعتمد في استيراد الخضر والفوكه على العديد من الدول، خصوصا المغرب، وهو ما أظهرته أزمة إغلاق معبر الكركرات الحدودي بين البلدين، حيث خلفت لديها شحا في المواد الاستهلاكية الأولية، ما دفع حكومتها إلى إطلاق استراتيجية لتعزيز إنتاجها المحلي.