مريم الحمداوي نظم مركز تناظر بشراكة مع شعبة القانون الخاص، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، نقاشا حول منهجية ومضمون التعديلات المراد إدخالها على مقتضيات مدونة الأسرة.
وعرف العرض تقديم مسودة المذكرة المزمع رفعها إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، كما تم خلاله تناول العديد من القضايا الخلافية، من قبيل المساواة وإلغاء التعصيب في الميراث، والنيابة القانونية عن الأولاد ومطلب المناصفة، ودعوى ثبوت الزوجية بين الإلغاء والإبقاء والتعدد في مدونة الأسرة، بين الاستثناء والمطالبة بالمنع، والزواج قبل بلوغ سن 18 سنة.
وطالبت عائشة الحيان، رئيسة منظمة اتحاد العمل النسائي، بالمنع النهائي لزواج الطفلات القاصرات، مبررة ذلك بأن مكانهن هو المدرسة وأن من حقهن اللعب والتمتع بكل الحقوق المخولة للأطفال، كما هي واردة بالاتفاقيات الدولية.
فيما ذهبت أستاذة التعليم العالي ليلى بن سدرين، إلى أن الزواج دون السن القانوني، ’’مسألة جار بها العمل بأغلب الدول الغربية، بتحديد لسن أدنى في بعض الدول أو بدون تحديد في دول أخرى’’، معتبرة أن ’’زواج القاصر لا يمنعها من الدراسة والعمل، وقدمت كنموذج على ذلك أنها شخصيا والكثير من النساء تزوجن، وهن قاصرات ومع ذلك لم يمنعهن ذلك من بلوغ أعلى المناصب الوظيفية، ومن إنجاب وتربية أولادهن’’.
بدوره حاز النقاش حول التعدد حيزا هاما من التناظر، ففي الوقت الذي اعتبر فيه أحد المتدخلين أن النسب المسجلة لا تصل إلى عتبة 1 بالمئة حسب الإحصائيات، التي قدمها تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول القضاء الأسري لسنة 2023، تمت مجابهته بأن القاعدة القانونية عامة ومجردة وأن النصوص التشريعية، يجب أن لا تفصل على مقاص فئة قليلة هي من تقبل على ممارسة التعدد.
ونال موضوع الإرث، حقه من التناظر، إذ في الوقت الذي دفع الحداثيون بإمكانية الاجتهاد في هذا الباب لرفع الحيف الذي تتعرض له النساء اللواتي يتركهن الهالك مع عصبة يقومون ببيع سكنهن العائلي “فوق ظهورهن”، وأن العلماء سبق لهم وأن اجتهدوا في الوصية الواجبة، اعتبر ممثلو الاتجاه المحافظ أن آيات المواريث هي آيات قطعية الدلالة والثبوت لا يمكن تغييرها، وأن بإمكان الهالك أن يبرم الكثير من العقود التي تخول انتقال المال إلى ورثثه.
