أيوب الهداجي أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها العلنية المنعقدة للبت في قضايا غرفة المشورة، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بمعاينة بطلان قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 2024/02/29 بتعديل ومراجعة رسم الانخراط في الهيئة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل الجهة المطلوبة في الطعن المصاريف.
ووفق قرار الحكم، الذي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، أنه “بناء على مقال الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2024/03/18، والذي عرض فيه أنه بناء على المادتين 92 و 94 من القانون رقم 08-28 المنظم لمهنة المحاماة فإنه يتقدم بالطعن ضد قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش المؤرخ في 2024/02/29”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “هذا القرار بمراجعة وتعديل رسم الانخراط بالهيئة الذي حدد في مبلغ 130.000 درهم بالنسبة للطلبة المغاربة، ومبلغ 400.000 درهم بالنسبة للقضاة والموظفين ورجال السلطة وأساتذة التعليم العالي، ومبلغ 1.000.000 درهم بالنسبة للمحامين المنتمين إلى إحدى الهيئات بإحدى الدول الأجنبية المرتبطة مع المملكة المغربية باتفاقية دولية متعلقة بممارسة المهنة.”
وأوضح القرار، أنه “بالنسبة للمحامين المنتقلين من إحدى الهيئات بالمغرب، فقد حدد هذا المبلغ في 130.000 درهم بالنسبة للمحامين المتمرنين و250.000 درهم بالنسبة للمحامين الرسميين”.
تجدر الإشارة، إلى أن الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أسس طعنه ضد هذا القرار، على تجاوز مجلس الهيئة لنطاق اختصاصه، حيث أن المادة 91 من القانون -28 08، حددت حصرا اختصاصات مجلس الهيئة، في حين أن القرار تجاوزها واشترط على من يرغب في الانخراط، في الهيئة أداء رسوم مبالغ فيها.
