سكينة وجه المدعي العام الجمهوري لولاية فرجينيا الغربية، باتريك موريسي، دعوة رسمية إلى نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، لتنشيط التعديل الخامس والعشرين، الذي يسعى لإقالة الرئيس جو بايدن من منصبه.
وفي رسالة وجهها إلى هاريس، أول أمس الثلاثاء، استشهد موريسي بتقرير المستشار الخاص روبرت هور، الصادر الأسبوع الماضي، الذي تضمن تفاصيل العديد من هفوات الذاكرة من جانب بايدن، وزلات أخرى في السلوك تُعتبر أسبابًا لاتخاذ هذا الإجراء الدستوري الجذري.
وأوضح موريسي، أنه “لفترة طويلة جداً، كان على الأمريكيين أن يشاهدوا رئيسهم يعاني من تدهور إدراكي عميق، هذه الأخطاء العقلية الخطيرة لها عواقب خطيرة”.
وأضاف “أكتب إليكم لأحثكم على تفعيل صلاحياتكم بموجب المادة 4 من التعديل الخامس والعشرين والإعلان أن الرئيس بايدن غير قادر على القيام بسلطات وواجبات منصبه”.
وقد تزايدت الدعوات لتفعيل التعديل الخامس والعشرين، بعد إصدار تقرير هور، حيث دعا السيناتور الجمهوري، جوش هاولي، عن ولاية ميسوري، والنائب الجمهوري كلوديا تيني، عن ولاية نيويورك، لاتخاذ هذه الخطوة.
ويأتي هذا، في ظل تزايد الجدل، حول زلات لسان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال الفترة الأخيرة، والحديث عن عدم استقرار صحته العقلية، حيث أثار هذا الأمر غضب بايدن، ودفعه للتأكيد على عدم تعرضه لمشاكل في الذاكرة.
وتجدر الإشارة إلى أن عمر بايدن، سيصبح 86 عامًا، في نهاية فترة ولايته الثانية المحتملة. وقد أكد الرئيس، وفريقه، أنه يجب الحكم عليه على أساس سجل إنجازاته أثناء وجوده في منصبه.
ويوضح التعديل الخامس والعشرون لدستور الولايات المتحدة، قوانين ملزمة في حالة استقالة الرئيس، أو وفاته، أو عزله من منصبه. ويحدد إجراءات ملء الشواغر في مكتب نائب الرئيس، ويسمح للرئيس بنقل واجباته مؤقتًا إلى نائبه، ويسمح لنائب الرئيس بإعلان عدم قدرة الرئيس على مزاولة واجباته، بالتعاون مع مسؤولي مجلس الوزراء.
