كمال لمريني أعلن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، أنه “يتابع الموجة الجديدة للتجاذبات القائمة داخل المجلس الجماعي لمدينة وجدة”. مشيرا إلى أن “المقاربات المكررة التي أفرزت تيارا أغلبيا مهزوزا، ومتصدع المواقف ومعلول التحليل ومتنازع المصالح ومفكك الأضلاع، يُقدم مشهدا هجينا تماما كتركيبته، التي ختمت تحالفا اصطناعيا مشوه القرارات”.
وقال الفرع المحلي للحزب بوجدة، في بيان له، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، إنه “يعرض استياءه من جديد حول أوضاع مدينة تصارع الموت التنموي، لا يسعه إلا أن يحمل مسؤولية المصير المنكوب لمدينة الألف سنة لكل الجهات والمسؤولين التي أخرجت الطاحونة الصانعة للرداءات، التي باتت تكرر نفسها في استخفاف واضح للمدينة وساكنتها”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “آلة الابتزاز الأفقي والعمودي التي بلغت تصنيفات منحطة غير مسبوقة أخلاقيا وسياسيا، والتي شوهت السمعة القيمية الحضارية لمدينة وجدة، لابد لها وأن تتوقف بمبادرات صادقة وحقيقية ذات محاضن سياسية صادقة وحقيقية”.
وأشارت فدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أن “المحاولات الإخراجية من منافذ السلطة لن تنوب عن الذهنية السياسية ذات المرجعية الدستورية، وأن تكرار صناعة خريطة سياسية ومعه وضع سيناريوهات ذات أفكار متدلية من شجرة التغول والفساد، لا يمكن لها إلا أن تُديم تبخيس حياة مؤسساتية مسؤولة ومحترمة”، حسب تعبير البيان.
وخلص الحزب، إلى أنه “سيتولى تشريح مسار نتن بنتائج هجينة بالإدانة والاستنكار، ضمن مسلسل من الفضح والإدانة لصالح قطيعة مع التغول، والتخريب والابتزاز والانتفاع”، وفق قوله.
ويشار إلى أن جماعة وجدة، تعيش على وقع “بلوكاج” يوصف بـ”الحقيقي”، إذ لم يتمكن رئيس الجماعة في أكثر من دورة، من تمرير نقط جداول أعمال، بعد أن فقد الأغلبية، وأصبح يتمرد عليه منتمون إلى الأحزاب المشكلة للمجلس، بما فيها أعضاء محسوبون على حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأس الجماعة.
