أعلنت الجزائر عن إحداث مكتب تمثيلية “جمهورية الريف” للانفصاليين من المغرب، في خطوة يراها مراقبون على أنها خطة عدائية أخرى.

وعرفت مراسيم الافتتاح، حضور أعضاء ما يدعى “المجلس الوطني الريفي”، ومنخرطون في “الحزب الوطني الريفي”، مع رفع علم جمهورية الريف على أنغام نشيد.

محاولة رد على هلال

في هذا الإطار، قال محمد شقير المحلل السياسي، إن “تأسيس مكتب جمهورية الريف بالجزائر، هو رد على تصريحات المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، التي أكد فيها على ضرورة منح الجزائر حق تقرير المصير للشعب القبلايلي، قبل أن يتحدث عن تقرير المصير للشعب الصحراوي”.

هذه التصريحات يضيف المحلل في تصريح لـ”بلادنا24” “من بين الأسباب، التي جعلت النظام الجزائري يبحث عن رد له، والذي وجده من خلال افتتاح ما سماه “تمثيلية الشعب الريفي”، على اعتبار أن الحراك الذي شهده الريف، هو تعبير ومطالب لتحقيق أي كيان بالمغرب”.

ورقة سياسية

وفي حديثه عن دلالات هذه الخطوة، أكد شقير في تصريحه أن “هذا الافتتاح، ورقة سياسية يحاول من خلالها الجزائريون أن يلعبوها، للرد على المغرب، خاصة وأن الافتتاح تم بتلك البهرجة والمراسيم”. لافتا إلى أنه أيضا “تلويح بامكانية أن يذهبوا أكثر من هذا الصدد، في حالة قام المغرب بمساندة حكومة القبايل”.

في الصدد ذاته، أوضح ذات المتحدث أن “هذه الخطوة تحمل رسالة سياسية، ومحاولة التلويح بلعب هذه الورقة، التي يمكن أن يوظفها النظام الجزائري ضد المغرب، كما وظف مسألة الجمهورية الصحراوية للضغط على المغرب، وادخاله في حرب لأكثر من 5 عقود”.

الضغط على المغرب

من جهة ثانية، أوضح شقير أن “الجزائر في سياستها، تجعل من المغرب عدوها الرئيسي والأساسي، وكل الإجراءات التي اتخذتها، من إغلاق للحدود وللمجال الجوي وقطع العلاقات الدبلوماسية، خير دليل على أن نظام الجزائر يحاول احتواء تحركات المغرب، والضغط عليه، والتفاعل مع أي فعل قام به المغرب”.

وتوقع ذات المصدر “إمكانية تصعيد النظام الجزائري لأبعد حدود”، مؤكدا أن “هذه التمثيلية هي فقط أول قطرة من مسلسل مرتقب، ليرى رد فعل المغرب، وتأثير هذه الخطوة عليه”. مبرزا أن “المغرب رسميا لم يلتفت إلى هذه الخطوة، في قنواته الرسمية، نظرا لأنها تعتبرها خطوة بدائية وغير متبلورة سياسيا وديبلوماسيا”.

تنكر معتقلي الريف

في نفس السياق، أشار شقير إلى أنه “من الممكن أن تكون مستقبلا ردود فعل أخرى، إلا أن الرد الوحيد للمغرب في هذا الإطار، هو تنكر المعتقلين في أحداث الريف بما فيهم ناصر الزفزافي، لهذه التمثيلية والتي اعتبروها محاولة لتوظيف قضية الريف في مرامي سياسية”.

وفي ختام تصريحه، أكد المحلل السياسي أن “تجاهل المغرب هذه الخطوة البدائية، سيأخذها النظام الجزائري بعين الاعتبار، ليرى إذا كانت هناك إمكانيات أخرى، لتوظيف هذه النقطة في قضايا أخرى، والعمل على إقناع دول أخرى لتبنيها”. مبرزا أن “سياق هذه الخطوة لا يتماشى مع كل هذه الظروف، وستبقى معزولة”.