بلادنا24 عادت قيادات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهم شقران أمام، عبد المقصود راشدي. صلاح الدين المانوزي، وحسن نجمي، لإصدار بلاغ ثالث للرأي العام الوطني والحزبي، يطالبون من خلاله بـ”طرح ملتمس الرقابة في الحزب وليس في الحكومة”.
ووفقا بلاغ توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، فـ”تبعا لما سبق و عبرنا عنه من خلال مضمون البلاغين الصادرين على التوالي يومي 15 و 23 مارس الاخير، ووقوفا عند مختلف المستجدات و التفاعلات الايجابية للرأي العام الوطني و الاتحادي ، مع المواقف المعبر عنها ، و كذا الاجتماع الأخير للمكتب السياسي ، المعين من قبل الكاتب الأول ، و ما ترتب عنه من خلاصات جاء بها البيان الصادر عنه بتاريخ 27 مارس 2024″.
وأورد البلاغ، “في سياق التفاعل المسؤول و الواضح ، مع مختلف القضايا التي تهم بلادنا و حزبنا ، و التي تستدعي أكثر من أي وقت مضى ، تعبئة جماعية لكافة المناضلات و المناضلين ، أبناء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، من أجل إنقاذ الحزب و العمل على وضع شروط مرحلة جديدة في مساره النضالي ، مؤسسة على قيمه و مبادئه و ادواره التاريخية في بناء مغرب الحداثة و الديمقراطية”.
وتابعت القيادات الاتحادية، ” و إذ نسجل في البدء أسفنا و استنكارنا الشديد لمخرجات الاجتماع الأخير للمكتب السياسي المعين ، و مضمون البيان الصادر عنه الذي لم يرق لإنتظارات الاتحاديات و الاتحاديين ، و البعيد عن الحكمة السياسية و الحكامة المؤسسية و قيم الفكر الاتحادي و الاشتراكي. و الذي لم يقدم أية إجابات واقعية معقولة للفضيحة السياسية و الاخلاقية التي تم توريط الحزب فيها المتعلقة بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، و ترتيب ما يجب بشأنها من آثار سياسية ، تنظيمية و قانونية.
وأشارت القيادات إلى “أن البيان الصادر عن اجتماع المكتب السياسي ، المعين ، يعكس حجم الفوضى التي يعيشها الحزب ، و تحصيل حاصل لتراجع الحكامة و قتل الديمقراطية الداخلية و استفراد الكاتب الأول بالقرار داخله و تحول مؤسساته إلى مجرد أداة للتأثيث شكلا في الجانبين القانوني و التنظيمي ، في خرق سافر لكافة المقتضيات القانونية ، و هي الفوضى المحكومة بمزاجية الكاتب الأول و حساباته الشخصية الضيقة ، و تغوله التنظيمي بعيدا عن فكر الاتحاد و مشروعه المجتمعي”، معتبرين ” أن إرجاع المبالغ الخاصة بالدراسات أولوية قصوى دفاعا عن مصداقية الاتحاد و تاريخه في مجال النزاهة والاستقامة ، وهي الصيغة الفضلى لمعالجة هذه الفضيحة الأخلاقية و السياسية لحزب طالما دافع عن محاربة جميع أشكال الفساد السياسي و المالي”.
وأضاف البلاغ، “أن مواصلة التلويح بملتمس الرقابة ، في سياق مغاير لمغرب الامس ، و في غياب نقاش سياسي و مجتمعي مؤسس على أسباب نزوله ، و في هذه الظرفية الصعبة التي يعيش فيها الحزب فضيحة سياسية و أخلاقية ، و خصاص ديمقراطي، هو تأكيد على المزيد من الهروب إلى الأمام ومحاولة لطمس هذه الفضيحة و تبعاتها ، و الحال أن الوضع يتطلب اليوم ملتمس رقابة داخلي يؤدي لإعادة بناء الإتحاد الاشتراكي و الفكرة الاتحادية على قاعدة الوحدة و التعدد و المبادئ والقيم و الاختيارات و النزاهة و الاستقامة، بمشاركة جميع مكونات الحركة الاتحادية”.
ودعت القيادات الاتحادية، “رئيس لجنة الأخلاقيات والأخوات والإخوة أعضاء اللجنة إلى تحمل مسؤوليتهم كاملة و في استقلالية تامة بوضع اليد على كافة المعطيات المتعلقة بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، لإجراء فحص داخلي و اتخاذ ما يجب قانونا ، و التعاطي المباشر و المسؤول مع توالي عدد من الفضائح انطلاقا من واجب تحصين الحزب من الفاسدين و المفسدين ، مع تنوير الرأي العام الوطني و الحزبي بكافة الخطوات المتبعة من قبلها و الآثار المترتبة عنها”.
وأكدت من جديد بأن الامر يتعلق بفضيحة أخلاقية و سياسية تستوجب من الكاتب الأول ، تقديم استقالته من الكتابة الأولى للحزب ، هو و من ساهم و تواطأ معه في ذلك ، و فسح المجال لمرحلة جديدة تقطع مع الممارسات التي مست منذ سنوات بمصداقيته لدى الرأي العام الوطني و صورته كحركة لها بصمة إيجابية في تاريخ المغرب المعاصر.
واعتبر البلاغ أن الاساءة المستمرة لكل من يختلف مع تغول الكاتب الأول ، من قبل دائرته الضيقة ، و بمباركة منه ، عبر تخوين المناضلات و المناضلين، باختلاف مواقعهم، ممن عبروا عن مواقفهم بخصوص الفضيحة السياسية و الاخلاقية التي مست بصورة الحزب و تاريخه ورقيه الفكري و الثقافي المشهود له به ، تشكل عنوان تراجع كبير في الممارسة الديمقراطية داخل حزبنا ، وسببا في نفور المثقفين و المبدعين و الشباب من الحزب، و صورة لحجم العبث داخل مؤسساته ، كنتيجة لما آلت إليه الأوضاع الحزبية منذ المؤتمر العاشر بالخصوص
وأكد البلاغ، لجميع المناضلات و المناضلين ، و عبرهم الرأي العام الوطني، بأن واجبنا تجاه حزبنا، نحن و عدد كبير من الأخوات و الإخوة ممن عبروا عن إرادتهم الواضحة في الانخراط في مسار إعادة بناء مستقبل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لا يتعلق بزعامات وهمية أو خدمة أفراد أو طرف داخل العائلة الاتحادية، بل هو واجب مؤسس على موقف مبدئي و أخلاقي و على صحوة الضمير الجماعي وتجاوز الذوات و التغاضي عن الهفوات السابقة المشتركة، امام الرغبة الجماعية والمسؤولة في الحد من هذه الانزلاقات الخطيرة والانخراط في النداء الجماعي لفتح آفاق مغايرة لمستقبل الحزب ضمن الخريطة السياسة لبلادنا ، و ارتباطا بعلاقاته الدولية التاريخية ، خاصة داخل الاممية الاشتراكية .
وجددت القيادات الدعوة لرئيس المجلس الوطني و أعضائه، و أعضاء المكتب السياسي ، و أعضاء الكتابات الجهوية و الاقليمية و مكاتب الفروع المحلية من أبناء الاتحاد ، و جميع المناضلات و المناضلين الاتحادين ، أينما كان موقعهم ، إلى الانخراط في هذه الدينامية الهادئة و المسؤولة لتوفير جميع الشروط السياسية لمعالجة واقع و مستقبل الاتحاد وفاءا للوطن و للمناضلات و المناضلين ممن ضحوا بالغالي و النفيس من أجل مغرب الحرية و الديمقراطية و دولة المؤسسات.”
