زهير عبد الله قررت المحكمة الدستورية، تجريد عبد الإله لفحل، من عضوية مجلس المستشارين، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي الغرفة الفلاحية بالدائرة الانتخابية جهة بني ملال خنيفرة، على إثر الاقتراع الذي أجري يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، مع إجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر.
وجاء قرار تجريد عبد الإله لفحل من عضوية مجلس المستشارين، بعدما أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة، حكما قضائيا بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية، بمؤاخذته بالمنسوب إليه، بعد قيامه باستمالة أصوات الناخبين، بفضل تبرعات نقدية، وقبولها، قصد التأثير على إرادة الناخبين، ومعاقبته شهرا واحدا حبسا، مع إيقاف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم، مع تعديله، وذلك برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهرين اثنين حبسا نافذا.
وقضت المحكمة الدستورية، بتجريده لفحل من الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين، تبتدأ من صيرورة الحكم نهائيا، طبقا لمقتضيات المادة 104 من مدونة الانتخابات، والمتعلقة بترشحه للاقتراع الذي أجري يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، مما يفقده أهلية الانتخاب ويتعين معه بالتالي، العمل بأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، تجريده من صفة مستشار بهذا المجلس.
وجاء هذا القرار، بناء على الرسالة التي تقدم بها وزير العدل أمام المحكمة الدستورية، بتاريخ 18 شتنبر 2023، والتي طلب فيها تجريد عبد الإله لفحل من عضويته بمجلس المستشارين، لعدم أهليته للترشح لانتخابات المذكورة.
