أيوب الهداجي علمت “بلادنا24” من مصادر مطلعة، أن عددا من الأساتذة وأطر الدعم المختصة، الموقوفين عن العمل، بجهة مراكش آسفي، لم يتوصلوا بعد باستدعاءات مثولهم أمام المجالس التأديبية، المقرر انعقادها يوم الإثنين 29 أبريل الجاري، الواقعة التي أثارت استياء الشغيلة التعليمية.
وأضافت ذات المصادر، أن “عدد الأساتذة الموقوفين، الذين لم يتوصلوا لحدود كتابة هذه الأسطر، باستدعاءات المثول أمام المجلس التأديبي، يبلغ خمسة أساتذة وأطر مختصة، موزعين على المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمراكش، والمديرية الإقليمية بشيشاوة، في حين توصل إطار مختص بمديرية التعليم بقلعة السراغنة باستدعاء رغم عدم توقيفه من لدن الوزارة الوصية”، وفق تعبير ذات المصادر.
واستغربت المصادر عينها، “عدم توصل الشغيلة التعليمية المعنية باستدعاءات المثول أمام المجالس التأديبية، رغم أن القانون ينص على توصلهم على الاستدعاءات لإعداد دفاعاتهم، قبل 5 أيام من انعقاد المجلس التأديبي، للاطلاع على الملف”.
وتساءلت المصادر نفسها، عن “سبب إقصاء عدد من الشغيلة الموقوفة، من استدعاءات المجالس التأديبية بجهة مراكش آسفي، مطالبين مسؤولي الوزارة بالكشف عن توضيحات حول أسباب عدم التوصل بالاستدعاءات، على غرار باقي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، واصفين الواقعة بـ”المهزلة التسييرية من أكاديمية التعليم بمراكش”.
تجدر الإشارة، إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عمدت إلى توقيف أزيد من 633 أستاذ وأستاذة وإطار مختص، بفعل الاحتجاجات الناجمة عن إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، قبل أن ترجع حوالي 431 مع توزيع عقوبتي الإنذار. التوبيخ في حقهم، وتستثني حوالي 202 وذلك في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية، الخطوة التي قد تعيد الاحتقان للمنظومة التعليمية.
