قمر خائف الله انتقد محمد بنعليلو، وسيط المملكة، عدم تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية، وتماطلها في التجاوب عن التظلمات، مما يفع الاستياء في صفوف المواطنين، مؤكدا أنه على المسؤولين أن يضعوا أنفسهم مكان المتظلمين ليستوعبوا حجم معاناة المواطنين الذين استنفدوا كل مراحل التقاضي من المحكمة الابتدائية إلى الاستئناف إلى النقض واستصدر أحكام نهائية منها والحصول على توصية من الوسيط دون أن يتم تنفيذ الحكم القضائي الذي بحوزته.
جاء ذلك خلال تقديم بنعليلو التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2021، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لافتا أن التقرير جاء في سياق مطبوع بالخصوصية، كونه يوثق لمرحلتين حكومتين، كما ركز على بعض الممارسات التي عبر المواطن على الإنزعاج منها، والتي اعتبرتها المؤسسة مسا بالحقوق الارتفاقية المشروعة.
وفي هذا الشأن، تأسف محمد بنعليلو لتسجيل المؤسسة عدم انسيابية تجاوب الإدارة، مشددا على أن “عدم تنفيذ الأحكام القضائية يخلف ردود أفعال غاضبة، لأن المفترض في الإدارة هي أن تجسد بسلوكها سيادة القانون والمساواة أمام القانون والتقيد بالمبادئ الدستورية التي تجعل أن الأحكام القضائية ملزمة للجميع، مؤكدا أن “الأمن القضائي يعتبر مؤشرا أساسيا في اتخاذ القرار الاستثماري”.
وتوصلت مؤسسة الوسيط، بحسب بنعليلو، بشكايات تفيد بعدم تنفيذ 210 أحكام قضائية، وهو ما يشكل نسبة 6 في المائة من التظلمات، وهو ما يعني زيادة 22.81 في المائة، إذ جاءت الجماعات والمجالس المنتخبة في صدارة عدم تنفيذ الأحكام، تليها وزارة الاقتصاد والمالية، ثم التجهيز والماء، مردفا بتقديم ملاحظة أساسية مفادها أن الحكومة يجب أن تشتغل على التوصيات غير المنفذة من تقرير 2021، والتي بلغت 132 توصية تهم عدم تنفيذ الأحكام المتراكمة، وهو ما يشكل 15.87 في المائة من التوصيات غير المنفذة.
ولحل هذه الإشكالية، أكد محمد بنعليلو، أن مأسسة العلاقة بين الإدارة والمؤسسة هو الوسيلة الوحيدة، إذا كانت هناك رغبة في مواكبة التغيير المنشود في النموذج الاتفاقي الذي يريده المغاربة، قائلا “على الإدارة تجنب الصمت في مواجهة شكايات المواطنين. عليها أن ترد بالإيجاب أو الرفض مع تعليل القرارات، لأن ذلك من المسلمات الإدارية”.
وتابع المتحدث ذاته “صحيح أن المواطن قد لا يكون محقا، لكن هذا الفراغ الذي ينتجه الصمت يؤدي إلى ارتفاع درجة الاستياء، وهو ما يؤدي إلى التأثير على جدوى البرامج والسياسات والمبادرات المعلنة والمتبعة”، داعيا إلى بذل المجهود للحد من هذه الإشكالية وتعزيز سيادة القانون ومستوى النضج الديمقراطي بالمملكة وعلاقته بتنفيذ الأحكام.
واستغل بنعليلو، هذه المناسبة لتوجيه الدعوى للقطاعات الإدارية المعنية، لإيلاء مزيد من العناية لسياسة القرب من المواطنين والإنصات الجيد للمرتفقين والتجاوب مع اهتماماتهم وتكييف الخدمات بحسب انتظاراتهم، مؤكدا أن هذه الممارسات صعبة لكنها غير مستحيلة، مما يرفع منسوب الثقة في المؤسسات العمومية.
