كمال لمريني
تعد الذكرى الثامنة والأربعون لإعلان الملك الراحل الحسن الثاني، تنظيم المسيرة الخضراء، حدثا غير مسبوقا على المستوى الدولي ومنعطفا كبيرا لاستكمال الوحدة الترابية للمملكة واسترجاع أقاليمها الجنوبية.
وتشكل هذه الذكرى، البدايات الأولى لمعالم خارطة الطريق لتدبير النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، وإعطاء توجه جديد أساسي عنوانه التنمية والإقناع والتدبير المحكم لهذا الملف، عبر توسيع رقعة الشركاء الدوليين الذين لهم قناعات مشتركة، وحتى أولئك الذين لا يعرفون الشيء الكثير عن قضية الصحراء المغربية.
المسيرة الخضراء الحديثة
منذ سنة 1975 الى الآن، تحذرنا ذكرى إعلان المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه عن تنظيم المسيرة الخضراء، يقول عباس الوردي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، قبل أن يضيف، “في هذه الأربعينية نذكر بالمحطات الكبرى التي شاء الملك محمد السادس أن يدشن من خلالها توليفة حديثة على رسل وإيقاع المسيرة الخضراء، ولكن على أساس دبلوماسي عنوانه الانفتاح على الآخر و إقناع الآخر وتقديم الدلائل الدامغة والحجج الكفيلة بتوجيه ضربات دبلوماسية ومقنعة للخصوم وغيرهم، على أساس أممي على مستوى مجلس الأمن واللجنة الرابعة والعلاقات الثنائية المتعددة الأطراف بين المغرب وشركائه”.
ويتابع الوردي، “نمذجة المسيرة الخضراء في صبغتها التاريخية منذ عهد الراحل الحسن الثاني إلى عهد جلالة الملك محمد السادس تنتقل من المسيرة الخضراء من صبغتها الرمزية التحريرية الى صبغتها الحداثية، التي استطاعت أن تبني سجالا ونقاشا عميقا حول مغربية الصحراء وتقديم مجموعة من البراهين الدامغة، التي أكد من خلالها جلالة الملك على أن المملكة المغربية ترتبط بالبيعة والجذور التاريخية مع أقاليمنا الجنوبية”.
مشروعية الحكم الذاتي
ولفت أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن السياسة الجديدة التي ينهجها الملك محمد السادس، أسفرت عن “تناسل افتتاح قنصليات عامة لمجموعة من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي اعترفت على أساس رد الجميل، كون المملكة المغربية أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن التاج البريطاني، واعترفت بمغربية الصحراء”.
وأضاف المحلل السياسي، “كما هو الشأن بالنسبة لدول أخرى من أوروبا؛ إفريقيا؛ أمريكا اللاتينية، التي أكدت انخراطها الحثيث على المستوى الأممي ومجلس الأمن قناعتها بحجية ومشروعية الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، والذي أصبح يدشن عبر مجموعة من المحطات على أن الأساس هو إعطاء رؤيا شمولية وتحريرية قادرة على بناء مستقبل مشرق للأقاليم الجنوبية، والقائمة على الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007 كحل نهائي وبديل لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.
وأكد عباس الوردي، أنه “ذكر بالاسم منذ 2007 في مجموعة من القرارات الأممية كالقرار 26.02 و 25.48، ونحن الآن نجد إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أكد على الدور الريادي للمغرب في بناء صرح السلمية ومجموعة من الآليات الكفيلة لحل هذا النزاع المفتعل، وكذلك بحجية مشروعية الحكم الذاتي ومطالبة إسبانيا بإحصاء ساكنة تندوف”.
وخلص إلى أن “هذا التقدم الملموس ذي الصبغة الاستراتيجية فيه إشارة واعدة على أن الخلف لخير سلف، وأن الاستمرارية في حل نزاع هذا النزاع المفتعل على أساس أن مشروع الحكم الذاتي هو الأساس الذي تعتمده المملكة المغربية بمعية الشركاء الدوليين على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف”.
