أميمة حدري نفى حزب الاستقلال، لجوءه إلى تبني صيغة تنظيمية بديلة للأمانة العامة للحزب، من قبيل اللجنة الرباعية، أو غيرها، خلال المؤتمر الوطني الـ18 للحزب، المرتقب عقده شهر أبريل المقبل، موضحا أن انتخاب الأمين العام، هي “الصيغة الوحيدة المطروحة وفقا لمقتضيات قوانين الحزب، والتي تشكل امتدادا للإرث التاريخي والتنظيمي، والتي تجمع عليها قيادة وقواعد الحزب”.
وأضح حزب الاستقلال، في بيان له، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن “ما نشر حول الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ليوم 14 فبراير 2024 والذي خصص للتداول في المؤتمر الثامن عشر للحزب تضمن مغالطات وادعاءات لا أساس لها من الصحة إطلاقا وأخبار زائفة”.
وفي هذا السياق، أكد الحزب، أن لجنته التنفيذية، ناقشت “بكل جدية وبحس عال من المسؤولية وفي جو إيجابي وصريح، مسألة عقد المؤتمر الثامن عشر للحزب”. مبرزا أنها “اتفقت بإجماع أعضائها على عقد المؤتمر العام وتفعيل جميع المقتضيات والمساطر القانونية ذات الصلة التي ينص عليها النظامين الأساسي والداخلي للحزب”.
إلى ذلك، نفى حزب الاستقلال “نفيا قاطعا أن تكون اللجنة التنفيذية قد لجأت إلى التصويت على القرار المتعلق بعقد المؤتمر، على خلاف المغالطات التي روجت لها هذه الصحف”. لافتا ا إلى أنه “تم الاتفاق على عقد المؤتمر العام في أجواء جد إيجابية استحضر فيها جميع الأعضاء المصلحة العليا للحزب، ووحدة الصف الاستقلالي، بعيدا عن أي تقاطبات أو اصطفافات”.
وأشار بيان حزب “الميزان”، إلى أن “المواقف الرسمية لحزب الاستقلال يعبر عنها الأمين العام واللجنة التنفيذية في بلاغات رسمية ويتم نشرها وتعميمها على الصحافة، وأن أي توظيف للأخبار الزائفة أو الملفقة من قبل بعض المنابر يضعها أمام مسؤوليتها الأخلاقية والمهنية”.
وفي ختام بيانه التوضيحي، أكد حزب الاستقلال على أن “جميع أعضاء اللجنة التنفيذية، عبروا خلال هذا الاجتماع عن وعيهم بدقة هذه المرحلة في حياة الحزب، وعن إرادتهم الجماعية للمساهمة في توفير جميع الشروط لإنجاح المؤتمر الثامن عشر للحزب وجعله لبنة مجال تكريس الديمقراطية الداخلية عبر التنافس الحر، وفضاء لمناقشة القضايا الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يقدمها المشروع المجتمعي التعادلي المتجدد”.
