قمر خائف الله تتزايد الانتقادات اتجاه سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حيث قدم 28 من كبار المسؤولين في الاقتصاد والتكنولوجيا والأكاديميين بإسرائيل، التماسا إلى المحكمة العليا، الخميس، لعزل الأخير من منصبه.
ووفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، يزعم في الالتماس المقدم، “تضارب المصالح الذي يجد نتنياهو نفسه فيه يقع بين مسؤوليته في التصرف بما يحقق مصلحة الدولة في إدارة الحرب، واستخدامه للحرب، لتأجيل وتأخير محاكمته الجنائية في القضايا المتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة”.
وأكدت المصادر، على أن هذا الالتماس، يسعى إلى عزل نتنياهو، “بسبب وجوده المزعوم في تضارب متأصل في المصالح بين دوره العام ومحاكمته الجنائية بتهمة الفساد في المحكمة المركزية في القدس الشرقية”.
وإلى جانب هذا، أشار الملتمسون، إلى أن “نتنياهو استخدم عدة مرات منذ اندلاع الحرب على غزة، انشغاله بإدارتها كمبرر لتقديم طلبات تأجيل وتأخير محاكمته”. إذ قالوا “يستلزم تنحية نتنياهو من منصبه أو إقالته، في ضوء حكم سابق للمحكمة العليا بشأن مسألة تضارب المصالح”.
وأمام هذه الادعاءات، التزم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الصمت، وعدم التعليق على هذا الالتماس. كما لم تحدد المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، موعدا للنظر في الالتماس.
وحسب ما جاء في لائحة الاتهامات التي قدمها المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت، مطلع 2020، يواجه نتنياهو تهما تتعلق بـ”تلقي رشا والاحتيال وخيانة الثقة”.
وكانت قد انعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو، في 24 ماي 2020. ولا يُلزمه القانون الإسرائيلي بالاستقالة من منصبه، إلا حال إدانته من المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر أشهراً طويلة.
