قمر خائف الله دعت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، كافة الأطباء، والصيادلة، وجراحي الأسنان الداخليين والمقيمين، إلى خوض إضراب إنذاري يوم الأربعاء 13 مارس، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة.
ووفق ما جاء في بلاغ اللجنة، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، فإن هذا الإضراب، يأتي بعد محاولة اللجنة فتح حوار جاد مع وزارتا الصحة والحماية الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. “لكن، عدم الإجابة على دعواتها للحوار المؤرخة بتاريخ 26 يناير بالنسبة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبتاريخ 19 فبراير بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كما تم وضع الملف المطلبي للجنة بتاريخ 23 فبراير على مستوى الوزارتين، وبقي دون رد أيضا”.
وأكدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، على أن ما وصفته بـ”استهتار الجهات المعنية بطلبات الداخليين والمقيمين والذين يشكلون العمود الفقري للمستشفيات الجامعية بالمملكة، هو ما دفع الجمع العام للجنة الوطنية إلى التصويت بالأغلبية على هذه الخطوة، والتي سيتبعها دون شك خطوات أخرى حال استمرار الوزارتين نهج نفس السياسة”، وفق تعبير البلاغ.
ولحل هذا الخلاف، يطالب الأطباء الداخليين والمقيمين، بـ”إشراك اللجنة في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22، الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وإشراكها في إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية، وكذا جعل تعويض المقيمين الغير المتعاقدين في 12000 درهم، باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظائرهم المتعاقدون، ولهم نفس الدبلوم، والرفع من تعويض الداخليين إلى 10000 درهم، باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية، وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات”.
ويدعو الأطباء الداخليين والمقيمين، في ملفهم المطلبي، الذي اطلعت عليه “بلادنا24“، والموجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بـ”إصلاح تقييم امتحان التخصص، بالرفع من قيمة معامل نقاط التدريب والتكوين المستمر، والتخفيض من قيمة امتحان نهاية التخصص، وتعطي الحق في دورة استدراكية، إلى جانب تحسين التكوين في الإقامة، عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية، وكذا تخصصات طب الأسنان، يكون فيه مؤشرات واضحة على التمكن من الجانبين النظري والتطبيقي للتخصص”.
وتشدد اللجنة، كذلك، على “مجانبة الدبلومات الجامعية والتكوين داخل الجامعة التي يقع موضوعها داخل برنامج التكوين للمقيمين، وبوسائل الجامعة العمومية، وتكفل الجامعة أو المركز الاستشفائي الجامعي أو المجموعات الصحية الترابية فيما بعد بتأديتها، بالإضافة إلى الإبقاء على الوضعية النظامية الراهنة بالنسبة للداخلية وللإقامة، والرفع من الجاذبية”.
كما تعبر هذه الفئة، عن “رفض صيغة النقل التلقائي للمقيمين المتعاقدين إلى المجموعات الصحية الترابية على غرار باقي موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”. داعية إلى “تغليب صيغة الاختيار والحفاظ على مكتسبات الوظيفة العمومية عند تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي الصحة”.
