قمر خائف الله دعت نجوى كوكوس عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم القيام بها لإيجاد حلول للإشكالات الناتجة عن التضارب الحاصل في تطبيق مقتضيات القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.
وأوضحت ككوس، في سؤال شفوي آني موجه لوزير الداخلية، أنه “بعد صدور المرسوم، لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، والذي نقل جملة من اختصاصات النيابة العامة في ميدان الحالة المدنية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، توصل الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك بجميع محاكم المملكة بمنشور من رئاسة النيابة العامة تخبرهم فيه بصدور المرسوم التطبيقي المذكور، ومباشرة بعد ذلك عمدت بعض المحاكم، خصوصا محكمة الأسرة لمدينة الدار البيضاء، إلى رفض جميع الدعاوى التي يتقدم بها المتقاضون والتي يكون موضوعها مرتبطا بالحالة المدنية، سواء بهدف استصدار إذن من وكيل الملك أو استصدار حكم قضائي”.
وأشارت البرلمانية عن الأصالة والمعاصرة، إلى أنه “قد نتج عن ذلك قراءة مختلفة لمواد قانون الحالة المدنية الجديد ومرسومه التطبيقي”، لافتة إلى أن “رئاسة النيابة العامة رأت أن القانون يصير نافذا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، وبناء على ذلك فالنيابة العامة لم تعد لها أي علاقة بالحالة المدنية بعد نقل الاختصاص إلى وزارة الداخلية، في حين أن وزارة الداخلية ترى أن نشر القانون في الجريدة الرسمية لا يمنحه قوة تنفيذية مادام أن ذلك مقيد بمرور أجل ثلاث سنوات وصدور القرارات المنصوص عليها في القانون نفسه، وفي مرسومه التطبيقي”.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أنه “بالإضافة إلى استمرار العمل بالسجلات الورقية إلى جانب المنظومة الرقمية، عملا بأحكام المادة 59من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وأمام هذا الخلاف والاختلاف فإن الوضع الحالي يطرح العديد من الإشكالات، تتعلق بتحميل المواطنين وزر خلاف بين وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة لا دخل لهم فيه، خصوصا في ظل وجود محاكم ما زالت تطبق القانون رقم 37.99 وتنظر في قضايا الحالة المدنية، ومحاكم ترفض استقبال طلبات المواطنين”.
وسجلت كوكوس في سؤالها “عجز ضباط الحالة المدنية عن التعامل مع الوضع الجديد والتضارب الحاصل بينهم في تطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية السابق، والقانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية الحالي”.
وبالإضافة إلى هذا أشارت، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، كذلك “لرفض وكلاء الملك تلقي نظائر سجلات سنة 2023، ورفض التأشير على سجلات سنة 2024، ورفضهم التأشير على الوصلات التكميلية”.
وبعد دخول القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية والرسوم التطبيقية الخاصة به حيز التنفيذ، أصبحت لوزارة الداخلية صلاحيات جديدة كانت بين يدي النيابة العامة، كالبث في طلبات تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في رسوم الحالة المدنية على النحو المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 36.21، ينضاف إليها مراقبة عمل المسجلين بالمملكة، بينما أضحى يتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، أو من يفوضها، مراقبة السجلات المدنية في الخارج.
