أمين الري علق سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، على قرار محكمة العدل الدولية، التي أصدر يوم أمس قرارا يتعلق بالحرب على غزة، وهو ما اعتبره الكثير من المراقبين والفعاليات السياسية والحقوقية “انتصارا للقضية الفلسطينية”، في جانب آخر اعتبرته فعاليات أخرى بكونه “لا يرقى لتطلعات المقاومة الفلسطينية”.
وفي هذا الجانب، يقول سعد الدين العثماني، في تصريح لـ”بلادنا24“، “لا شك أن قرار محكمة العدل الدولية، لا يرقى لانتظارات المقاومة وكذلك الشعب الفلسطيني ولا المدافعين عن القضية الفلسطينية، المتألمين لما يقع في غزة”.
وأضاف رئيس الحكومة السابق، “لكن القرار الصادر عن العدل الدولية، يوجد فيه جوانب إيجابية، وهو أنه لأول مرة يوضع الاحتلال الإسرائيلي في قفص الاتهام، وتبدأ إجراء ات محاكمة وهو غير مسبوق”.
وتابع المتحدث، “العدل الدولية، لم تستجب لطلب وقف العدوان، لكنه على الأقل طالب بوقف قتل الشعب الفلسطيني، وحمايته والتوقف عن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وانسيابية المساعدات لقطاع غزة”.
وأشار العثماني، “هناك كثير من الأمور طالب بها القرار، وهذه بداية، والقرار يطالب الاحتلال الإسرائيلي، بتقرير حول تنفيذ القرار، وبالتالي فهناك مراقبة بالرغم من كون الوقع على القطاع لن يكون بشكل آني، لكن سيكون له تأثير على المستوى المتوسط والبعيد”.
وفي ما يتعلق بالإلزامية، يقول سعد الدين العثماني، “إلزامية تنفيذ القرار سيكون عن طريق مجلس الأمن، ولذلك فالأخير سيدرس قرار محكمة العدل الدولية، من أجل وقف العدوان، لكن دائما الفيتو الأمريكي سيحبط القرار، الذي استخدم في وقت سابق ومن الممكن أن يتم استخدامه، لكن هذا مجال للمقاومة والنضال”.
وبالرغم من القرار الصادر عن الهيئة القضائية للأمم المتحدة، لكن مجلس الأمن هو الذي سيحدد مآل الملف ومدى تنفيذه، بحيث أن مجلس الأمن سيعقد الأربعاء المقبل، اجتماعا للنظر في قرار محكمة العدل الدولية، والترقب سيد الموقف، لاسيما مع في ما يخص المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتنص المادة في فقرتها الأولى، التي دائما ما يُطالب بتعديلها، “يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه، وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس. ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضاً التوزيع الجغرافي العادل”، وبالتالي فحق الفيتو بإمكانه جعل قرار العدل الدولية حبرا على ورق ولا يصلح لأي شيئ غير الإدانة الرمزية.
