خاص| بعد فضيحة “سمسرة التجهيزات الطبية”.. لجنة تفتيش تابعة لوزارة الصحة تزور تازة

موازاة مع الأبحاث والتحريات التي تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في قضية “سمسرة التجهيزات الطبية” داخل مستشفى تازة، والتي لازالت تفجر المفاجآت وتتفاعل نحو مزيد من التطورات، بعدما أسقطت الأسبوع المنصرم، مدير المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، مع 11 شخصا من المتهمين الآخرين في قضية اختلالات وفساد مالي بالمؤسسة الصحية ذاتها، علمت “بلادنا24” من مصادر مطلعة، أن لجنة تفتيش تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ستزور مدينة تازة مطلع الأسبوع المقبل.

وبحسب مصادر “بلادنا24“، فإنه ابتداء من بعد غد الاثنين، ستقوم لجنة تفتيش من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بزيارة جميع المراكز الصحية، الحضرية والقروية، وجميع المستوصفات التابعة لها، من أجل معاينة الأجهزة المعلوماتية والإلكترونية التي تم تسليمها مؤخرا  من المندوبية (حواسب، شاشات، مطبعات..)”.

وأضافت المصادر، أنه “يتعين على كل مسؤول أن يسجل على كل جهاز، الرقم المرجعي للتسليم الخاص به، مع الالتزام بتوقيت العمل القانوني طيلة أيام الأسبوع، والاهتمام بالهندام اللائق للعمل”.

ويشار إلى أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، قد شرع يوم الأحد الماضي، في استنطاق شبكة “سمسرة التجهيزات الطبية”، التي تضم 12 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي، وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، قبل أن يحيلهم على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، إذ تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل، تاريخا لأولى جلسات محاكمتهم.

هذا، وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، في وقت سابق، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الخميس الماضي، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.

وبحسب المصدر نفسه، فإنه حسب المعطيات الأولية، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *