معاد بودينة يبدو أن شبكة “الاتجار بالرضع” داخل مستشفيات فاس لازالت تفجر المفاجآت، وتسير للتفاعل نحو المزيد من التطورات، وذلك بعدما أسقطت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين ما مجموعه 30 شخصاً من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان، ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وفي تفاصيل جديدة كشفت عنها مصادر “بلادنا24“، فإن حصيلة التوقيفات في هذا الملف “الشائك” الذي أحدث رجة داخل الوسط الصحي والمجتمعي الوطني، قد ارتفعت إلى 34 شخصاً، بعدما جرت متابعة 4 آخرين بينهم طبيب يشتغل بإحدى المؤسسات الصحية الخاصة بالمدينة، في الملف ذاته، فيما لم تكشف المصادر عن هوية المتهمين الآخرين، موضحة في هذا الصدد أنه سيتم تقديمهم والطبيب الموقوف في حالة سراح صبيحة غد الجمعة، رفقة المتهمين الآخرين الموجودين حالياً رهن تدبير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بعدما تقرر تمديدها لهم ليوم آخر لتعميق البحث معهم وتوسيع رقعته بغية الوقوف على امتدادات الشبكة.
مصادر “بلادنا24“، قالت إن من بين المتهمين في الملف، طبيب للعظام بمصلحة المفاصل والعظام بمستشفى الغساني الجهوي بفاس، رفقة ممرض مختص في الترويض يشتبه في كونه على علاقة معه، بالإضافة إلى قابلة تعتبر هي العقل المدبر لعمليات الاجهاض والاتجار بالرضع حديثي الولادة، فضلاً عن تواجد عدد من الوسطاء، أغلبهم من حراس الأمن الخاص الموقوفين، الذين يواجهون صك اتهام ثقيل رفقة المتهمين الآخرين، على رأسه “الاتجار بالبشر والابتزاز، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع”.
كما توقعت المصادر نفسها، استنطاق المتهمين ابتدائياً على دفعات من قبل نواب الوكيل العام للملك بعد تقديمهم أمام النيابة العامة غداً الجمعة، قبل أن يتم الحسم في إحالتهم بشكل مباشر على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، لمحاكمتهم بالمنسوب إليهم، وذلك إن تقرر أن القضية جاهزة للحكم ولا تستعدي إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين، طبقا لمقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية.
هذا، وذكر بلاغ أمني، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان، ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وحسب معطيات أمنية فإن نتائج البحث الأمني “كشفت أن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين”، مشيرة إلى أنه “يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة”.
وأضاف المصدر الأمني ذاته أن “التحريات كشفت أيضا تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع”، فيما “مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية”.
