أيوب الهداجي وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي، شكاية إلى الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد مجهول، وذلك من أجل “تبديد أموال عمومية والفساد، بسوق الفواكه والخضر والجملة بمراكش”.
وجاء في معرض الشكاية التي توصلت “بلادنا24” بنسخة منها، أن “الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بجهة مراكش آسفي، توصل بمجموعة من الوثائق و البيانات، توضح مجموعة من الاختلالات، التي شابت مرافق مرافق سوق الجملة للخضر والفواكه، خاصة تلك المتعلقة بإستهلاك الماء والكهرباء، المرتبط بمراحيض هذا السوق.”
وأكدت الشكاية، أنه “بعد دراسة قرارات إستغلال المراحيض العمومية، بسوق الجملة والخضر والفواكه، الصادرة عن رئيس جماعة مراكش بتاريخ 17يناير 2017، وهي القرارات التي تمنح لإشخاص معنيين، إمتياز إستغلال المراحيض، ويتعلق الامر ب” ع ر”، الذي رخصت له جماعة مراكش، إستغلال المراحيض العمومية الكائنة بسوق الجملة للخضر والفواكه، وذلك بنتاج طلبات عروض، والتي حددت مجموعة من الشروط والالتزامات، التي تلزم المستفيد من الترخيص، بتحديد مدة الإستغلال من فاتح يناير 2020 إلى نهاية دجنبر 2021، كما حدد ثمن الإستغلال الشهري في 8300.00درهم، تؤدى مسبقا وقبل الخامس من كل شهر للخزينة الجماعية بمراكش، علاوة على تحمل المستفيد، مصاريف الماء والكهرباء.”
ونبهت القرارات، إلى “أن المستفيد في حالة لم يحترم شروط القرار السالف الذكر ومقتضياته، يسحب بدون إشعار المستفيد، رسميا ولايترتب عن هذا السحب، أي حق في المطالبة بالتعويض”.
وأردفت الشكاية أن “المسمى “ر م”، رخص له إستغلال مراحيض سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش، بناء على طلب عروض الأثمان بإيجاز المراحيض العمومية، حيث حدد القرار الجماعي المؤرخ ب 7 يوليوز 2023 مجموعة من الالتزامات والشروط، التي على المرخص له الوفاء بها، وضمنها تتحدد مدة الإستغلال في سنتين، طبقا للفصل الثالث من كناش التحملات الخاص بمنح إمتياز استغلال المراحيض، حيث حدد ثمن الإستغلال الشهري في مبلغ 14370 درهم، تؤدى مسبقا وقبل الخامس من كل شهر للخزينة الجماعية لمراكش، بالإضافة تحمل المستفيد مصاريف الماء والكهرباء.”
وشدد المصدر ذاته، على أن “فواتير 2020/2023 تم تسويتها من لدن المجلس الجماعي لمراكش، وليس من طرف المستفيدين، بناء على الفصل الثامن من القرار الجماعي، المتعلق بالترخيص بإستغلال المراحيض المشار إليها، حيث تجاوز مبلغ الاستهلاك للماء فقط في هذه المدة الزمنية مازيد عن 700 ألف درهم، وبالمقابل لايوجد ما يشير بأن المستفيدين من إستغلال مراحيض السوق، أنهم يؤدون واجبات إستهلاك الماء والكهرباء، حسب الإتفاقات المبرمة، الامر الذي يوحي أن هناك شبهة إختلاس وتبديد أموال عمومية”.
وطالب رفاق الغلوسي من النيابة العامة، بإعطاء التعليمات للشرطة القضائية المختصة، من أجل البحث والتحري في الموضوع، وإحالة المتورطين على العدالة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
