بلادنا24 سجلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي 2023، تراجعا كبيراً في وضعية حقوق الإنسان في البلاد، مبرزة أن الحالات التي تم إدراجها، أو الحديث عنها، ما هي إلا جزء من الانتهاكات المتعلقة فقط بعملها، مشيرة أن باقي الجمعيات الحقوقية “لها أيضا من الحالات والأمثلة ما يؤكد تدهور هذه الوضعية”.
وفي هذا السياق، قال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن الوضعية الحقوقية ببلادنا “تعرف تراجعا وفق العديد من المؤشرات، خصوصا على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهد ترديا فيما يتعلق بالصحة والتعليم”، مضيفا أن الرابطة “رصدت آلاف الحالات، من الإخلاء القصري، وتشريد العائلات، والهدم العشوائي لعدد من المنازلن في عدد من المدن”.
وأشار السدراوي في تصريح لـ”بلادنا24“، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض التقرير السنوي لوضعية حقوق الإنسان، إلى تأكيد الرابطة على “الحقوق المدنية والسياسية التي لا زالت متردية باعتقال العديد من الصحفيين، والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير”، وفق قوله.
وشدد المتحدث على “ضرورة مراجعة الدولة لسياساتها الحقوقية، من خلال تجويد وتحسين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبالأخص، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب الإفراج الفوري على كل معتقلي الرأي والتعبير، لبدأ صفحة جديدة، قوامها تحسين وضعية حقوق الإنسان بالبلاد”.
من جانبه، أوضح عبد الحق الإدريسي، الكاتب الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي تضمن عرض مجموعة من الملاحظات والتوصيات، “من أجل تجويد حقوق الإنسان، والرقي بها على أرض الواقع، عبر برامج حكومية تتوفر على إرادة حقيقة في ضمان واحترام حقوق الإنسان في بلادنا”.
وعلاقة بالموضوع، استنكر الناشط الحقوقي محمد المديمي، “تردي الوضع الحقوقي، من خلال تخلي الحكومة، إلى جانب المؤسسات الدستورية، عن التزماتها تجاه المواطنين، وغياب قوانين تخدم مصلحة الشعب، وتركه يواجه مصيره بين أيدي اللوبيات الرأسمالية الإقطاعية، في ظل استمرار أزمة ارتفاع الأسعار”، على حد وصفه.
وأشار المديمي، في تصريح لـ”بلادنا24“، إلى “تراجع واهتزاز ثقة المغاربة في الحكومة، نتيجة سن قرارات لا شعبية”، مشددا على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومتابعة المتورطين في “نهب المال العام والفساد”.
قمر خائف الله – صحفية متدربة
