أمين الري أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن خطته الجديدة لمكافحة العنف ضد النساء، خلال مشاركته في لقاء مفتوح نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة بفاس.
وتحدث وهبي عن موضوع “العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة”، وكشف عن آلة حديثة مخصصة للتبليغ عن جميع أشكال العنف التي يمكن أن تواجهها المرأة داخل بيت الزوجية أو خارجه.
وفي إطار “جهود” عبد اللطيف وهبي، لحماية حقوق النساء وتعزيز سلامتهن، تم تصنيع هذه الوسيلة الجديدة، بالتعاون مع شركة تكنولوجية محلية، بتكلفة تبلغ 10 دراهم في اليوم. تقوم هذه الآلة بتمكين المرأة من التواصل مباشرة مع الشرطة في حال شعرت بأن هناك تهديدًا لسلامتها، سواء كان ذلك داخل منزلها أو في مكان آخر.
إلا أن السؤال المطروح، عن ما إذا كانت هاته النساء المعنفات، فعلا تمثلك أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم سنويا، من أجل مواجهة العنف. وهل فعلا الوزير وهبي، يرى هؤلاء النساء اللواتي يعنفن، ووضعيتهن المادية التي لا يمكن وصفها إلا بـ”المزرية”؟.
هو سؤال يطرح نفسه بقوة مع هذا الوزير الذي بات “أعجوبة زمانه”، ويحاول إثارة الجدل في كل ندوة ومكان يحضر فيه.
وفي جانب آخر، يتساءل عدد من المهتمين، عن ما إذا كان وهبي على علاقة بهذه الشركة التي ستطرح هذا الجهاز، لا سيما أنها تبقى لحدود الساعة مجهولة، علما أن الوزير، والأمين لحزب الأصالة والمعاصرة، لديه ماضي في هذا الجانب باعتباره محاميا.
