معاد بودينة أضحى نذير العرباوي، المحامي السابق، ورئيس الأركان الحالي للرئاسة الجزائرية، مؤخراً، هو الرجل “القوي” الحقيقي، متربعاً في أعلى قمة للسلطة الجزائرية، إذ يمنحه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ثقة متزايدة، مما يجعله في الوقت الراهن، الأكثر سلطة ونفوذاً داخل قصر المرادية.
هذا، ووفقاً لما نشره موقع “مغرب إنتلجنس”، فقد “بدأ نذير العرباوي، الممثل الدائم السابق للجزائر لدى الأمم المتحدة، في طمس العديد من المستشارين الآخرين لعبد المجيد تبون الذين كان لديهم حتى ذلك الحين سلطة كبيرة للتأثير على رئيس الدولة الجزائري؛ ويسبب هذا الارتفاع السريع وغير المسبوق في السلطة العديد من الغيرة التي تغذي الشائعات غير الصحية حول الدبلوماسي الجزائري المتمرس”.
وفي مواجهة مناورات زعزعة الاستقرار هذه، بحسب المصدر ذاته، يقف العرباوي جانبا ويحميه عبد المجيد تبون بأي ثمن عن طريق قطع العشب تحت أقدام أولئك الذين يرون بعين سيئة للغاية هذا القرب المعزز بين عبد المجيد تبون ونذير العرباوي. وعلاوة على ذلك، قام هذا الأخير بتغطية البيدق لجميع منتقديه من خلال التمتع بالامتيازات الاستراتيجية الممنوحة له بموجب المرسوم الرئاسي الأخير الصادر في 26 شتنبر 2023 بشأن إعادة تنظيم خدمات الرئاسة الجزائرية”.
“الامتيازات التي تجعل رئيس أركان القصر الرئاسي في المرادية محورا في إدارة شؤون السلطة الجزائرية. تتضمن المادة 7 من هذا المرسوم الرئاسي رقم 23-331، التي تحدد مهام رئيس الأركان، حكما مخصصا “للمستثمرين المشغلين الاقتصاديين”. وبالتالي، ينص على أن رئيس الأركان مسؤول على وجه الخصوص عن “رصد تجهيز وتحليل الطلبات المقدمة من المستثمرين والمشغلين الاقتصاديين والطلبات الخاصة الأخرى، بالتنسيق مع المستشارين”، يضيف “مغرب أنتلجنس” في تقريره.
وعلى هذا النحو، يتمتع رئيس الأركان، وفقا للمادة 7، دائما بإدارة الطلبات، والتي تضمن على وجه الخصوص مهام المركزية والاستقبال وتقسيم الطلبات ورصد حالة تنفيذها، فيما يحتفظ بملف استعلام ويجمع تقارير إحصائية شهرية؛ هذه الأحكام الجديدة تجعل نذير العرباوي أحد أقوى القادة الجزائريين في البلاد، وهي نقطة انطلاق حقيقية للطموحات المستقبلية، مع الإشارة إلى أن محمد نذير العرباوي، قد شغل سابقا العديد من المناصب العليا ذات المسؤولية الدبلوماسية.
هذا، وكان سفير الجزائر السابق لدى مصر، والممثل الدائم للجزائر لدى جامعة الدول الأعضاء، خليفة عبد العزيز خليفة، رئيسا للمفاوضين الجزائريين لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تونس الموقعة في الجزائر العاصمة في 11 يوليوز 2011؛ كما ترأس، بصفته المدير العام للشؤون القانونية والقنصلية، اللجنة الوطنية لإعادة الأجانب الذين فروا من ليبيا ودخلوا الجزائر، في اليوم التالي لسقوط العقيد معمر القذافي؛ مدير المغرب العربي، ومدير العلاقات الاقتصادية الدولية، وسفير لدى باكستان، وكان أيضا عضوا في مجلس إدارة مركز المغرب العربي للدراسات والبحوث.
