بلادنا24 قالت الحكومة على لسان أمين عام مجلس المستشارين، في بداية جلسة يوم الثلاثاء المنصرم، إنه يتعذر عليها التفاعل مع طلب تناول الكلمة حول منع الاحتجاجات السلمية وضرب الحق في التظاهر، تقدم به خليهن الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، مستندا في ذلك على مقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي للمجلس.
وتعليقا على ذلك، قال خليهن الكرش، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن “النظام الداخلي الذي تم في الولاية السابقة يخول لها حق عدم الرد على الطلب”، مشيرا إلى أن “صلاحيات مجلس المستشارين تسمح لنا بطرح الساعة قبل 24 ساعة حول ملف تحول إلى قضية رأي عام، ولكن الحكومة في جميع الحالات لا ترد، وهذا تهرب واضح من طرفها”، بحسب قوله.
وبرر المستشار البرلماني، تقدم مجموعة الـ”كدش” بالغرفة الثانية، بهذا الطلب إلى الحكومة، بـ”القمع الذي تعرضت له خلال الآونة الأخيرة مجموعة من الاحتجاجات السليمة ذات الطابع الاجتماعي أو للتضامن مع القضية الفلسطينية”، معتبرا أن “تدبير الاحتقان الاجتماعي المسجل حاليا لا يمكن أن يكون بالعصا والزرواطة، ولكن في إطار الحوار والحق الدستوري في الرأي والتعبير، ومن ضمنه الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي”.
وسجل الفاعل النقابي، أن “كل احتجاج تدعو له الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالعيون يتم قمعه، إذ يتم مطاردة المحتجين عبر الأزقة”، لافتا إلى أن هذه المقاربة الأمنية سجلت أيضا بكل من مدينتي مكناس والدار البيضاء.
وفيما إذا كانت السلطات الأمنية تلجأ إلى القوة للتعاطي مع الاحتجاجات نظرا لحساسية المنطقة، قال مسؤول النقابة سالفة الذكر بالعيون، “نحن كنا واضحين، ونرفع شعار الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، والمواطن المغربي بالعيون، مثله مثل جميع المواطنين بالمدن الأخرى، يسري عليه الدستور الذي يضمن الحق في الاحتجاج، ويجب أن يستفيد من نفس الحقوق التي يكفلها الدستور المغربي”، وفق تعبيره.
جمال العبيد
