أمين الري نفى القيادي في حزب الاستقلال، عمر حجيرة، ترشحه لرئاسة جهة الشرق، خلفا للرئيس عبد النبي بعيوي، المتواجد رهن الاعتقال بسجن “عكاشة” بالدار البيضاء، على خلفية ملف بارون المخدرات الدولي، المواطن المالي أحمد بن إبراهيم، المعروف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”.
وقال عمر حجيرة، الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس جهة الشرق، وهو من يدير المجلس حاليا، وفقا للقانون، في تصريح لـ”بلادنا24“، إنه “لا لن أترشح لرئاسة الجهة”.
وكان تكليف حجيرة، بتسيير مجلس جهة الشرق، من قبل السلطات الولائية بوجدة، خلال هذه المرحلة الانتقالية، قد خلق جدلا واسعا، بخصوص إن كان في حالة تنافي، خاصة وأنه يشغل منصب نائب برلماني.
وفي الوقت الذي أثار فيه هذا الموضوع الجدل، يتحدث مهتمون بالشأن السياسي، على أن تكليف النائب الأول، جاء تفعيلا للمادة 111 من القانون التنظيمي للجهات، والتي تنص على أنه “إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا خلفه مؤقتا بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب، وفي حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار حسب الترتيب”.
ويرى آخرون، أن المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 27.11، المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، غير أن أعضاء في مجلس جهة الشرق يرون في كون عمر حجيرة رئيسا مكلفا فقط وليس منتخبا.
