بلادنا24 كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، أن قطاع الخدمات التجارية غير المالية، قد عرف ارتفاعا حسب 59 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 19 في المائة منهم، وذلك خلال الفصل الأول من سنة 2023.
وأضافت المندوبية في مذكرة البحوث الفصلية حول الظرفية لقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن “هذا التطور، يعود من جهة، إلى التحسن المسجل في أنشطة “الاتصالات” و”الإيواء والمطاعم” و”اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي واﻟﻨﻘﻞ ﻋﺒﺮ اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في أنشطة “النقل الجوي” و”أنشطة خدمات البريد”. وتكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع قد بلغت نسبة 77 في المائة”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه “على مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية، يعتبر عاديا حسب ارتسامات 57 في المائة من مقاولي القطاع وأقل من عادي حسب 28 في المائة منهم. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 87 في المائة من أرباب المقاولات”.
وأشارت المذكرة، إلى أنه “خلال الفصل الأول من سنة 2023، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 34 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 15 في المائة منهم. وقد يعزى هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”.
وبخصوص عدد المشتغلين، “قد يكون عرف استقرارا حسب 84 في المائة من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 91 في المائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 47 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 35 في المائة منهم”. وفق المندوبية.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2023، “يتوقع 28 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية ارتفاعا للنشاط الإجمالي، في حين يتوقع 17 في المائة منهم انخفاضا”.
وتعزى هاته التوقعات، حسب المندوبية، من جهة، “إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة “الإيواء والمطاعم” و”النقل البري والنقل عبر الأنابيب” و”اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المتوقع في “أﻧﺸﻄﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﺮﯾﺪ” و”أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ واﻟﺒﺚ”.
وفيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الثاني من سنة 2023، فإن “60 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون استقراره. كما يتوقع 76 في المائة منهم ركودا في عدد المشتغلين”.
