"حماة المال العام" يطالبون الداكي بالتحقيق في تبديد واختلاس الأحزاب السياسية

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، في رسالة موجهة إلى رئيس النيابة العامة، بفتح تحقيق في الخروقات المالية، التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات المالية السنوية للأحزاب السياسية، الخاص بالدعم الممنوح لها من وزارة الداخلية، برسم السنة المالية 2022 والمؤرخ في دجنبر 2023.

وأوضحت الهيئة الحقوقية في رسالتها، التي اطلعت عليها “بلادنا24” بأن تخليق الحياة السياسية يتطلب “تظافر الجهود بين مكونات المجتمع المدنى المغربي إلى جانب المؤسسات الدستورية المعنية بمحاربة الفساد ومكافحة الجرائم المالية”.

وأبرزت الهئية الذكورة أن “التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات المذكور توقف عند مجموعة من الاختلالات التي كشف عنها التقرير الذي خصص لمراقبة الدعم الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية والبالغ ما مجموعه 81,17 مليون درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة %38 مقارنة بسنة 2021، 58,81 مليون درهم دون احتساب مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية ،ويتوزع هذا الدعم بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير %73,92 ، والدعم المخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث %24,76 ، والدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية %1,04 ، والدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء % 0,28”.

في هذا الصدد، أضافت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن “هذه المبالغ تشمل، مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية، 26,69 مليون درهم وفي تغطية مصاريـف التدبير 1,08 مليون درهم، والمهام والدراسات والأبحاث، 1,44 مليون درهم”.

واعتبرت الهيئة في رسالتها أن “الأحزاب السياسة يجب أن تشكل قدوة ونموذجا في ترسيخ قيم الحكامة والشفافية والنزاهة، والحرص على تدبير المال العام بشكل ناجع وفعال، وهي المؤتمنة على الشأن العام وتدبير مصالح المواطنين، وهي محكومة في ذلك بالمرجعية الأخلاقية التي تجعل من السياسية خدمة عمومية نبيلة لا مجالا للكسب والارتزاق وتحويل العمل الحزبي إلى تجارة وخدمة مصالح ذوي القربى”.

في نفس السياق، قالت الهيئة سالفة الذكر إن “المهام الدستورية والسياسية الجسيمة المنوطة بالأحزاب السياسية والرهانات المجتمعية المطروحة عليها فضلا عن القواعد الأخلاقية الموجهة لنشاطها يجعل رفض بعضها إرجاع ما تبقى من المال العمومي في ذمتها وتحايلها على القانون عن طريق التدليس والتزوير وخدمة مصالح أعضائها بتوظيف المال العام”.

وأضافت الهيئة في رسالتها أن “كل ذلك يرفع عن بعضها غطاء الحزب السياسي ويجعلها مجرد تجمع لأشخاص يستعمل الحزب والسياسة لارتكاب أفعال جنائية مشينة لخدمة مصالح ذاتية ضيقة وهو ما يشكل مساسات بهيبة ومصداقية المؤسسات وتضر بنبل العمل السياسي وتجعل المجتمع ينظر إلى الأحزاب السياسية كوسيلة لتشجيع الريع و الفساد”.

كما التمست الهيئة من النيابة العامة “الاستماع لمسؤولي الأحزاب السياسية الواردة في التقرير المذكور، والذين ارتكبوا أفعالا تقع تحت طائلة القانون الجنائي، إضافة إلى الاستماع للمسؤولين عن مكاتب الدراسات التي أنجزت دراسات وأبحاث لفائدة بعض الأحزاب السياسية والمشار إليها في التقرير المذكور”.

ووفقا للرسالة، فقد التمست الهيئة أيضا “الاستماع لمسؤولي المطابع التي تولت طبع منشورات وأبحاث لفائدة بعض الأحزاب السياسية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة”.