لم تجد السلطات الجزائرية، أي طريقة للرد على الانتصارات الدبلوماسية التي حققتها المملكة المغربية، في قضية الصحراء المغربية، أمام إعلان عدد من دول العالم دعهما لمبادرة الحكم الذاتي، كحل سياسي وواقعي لحل نزاع الصحراء المفتعل، غير فتح بابها لـ”انفصاليين”، يزعمون أنهم ينتمون إلى ما يصفونه بـ”الحزب الوطني الريفي”، والإعلان عن فتح مكتب له بالجزائر.

هذه الخطوة التي وصفت بـ”الاستفزازية”، وثقتها عدسات الكاميرا، إذ أظهر شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ومواقع إخبارية جزائرية، أشخاصا يطلقون على أنفسهم كونهم أعضاء في “الحزب الوطني الريفي”، وهم يعلنون عن إحداث ما وصفوه بـ”مكتب الحزب الريفي في الجزائر”.

دبلوماسية صبيانية

وفي هذا الصدد، قال عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “الجرأة التي أصبحت تمني بها النفس المؤسسة العسكرية الجزائرية، عبر انتهاجها لمنسوب الصبيانية في تدبير الأحقاد، دليل على أنها خسرت الرهان، وخسارة الرهان يتم تصريفه عبر مجموعة من التحركات غير مقبولة، حتى على مستوى العلاقات بين الدول، فما بالك على مستوى العلاقات المتعددة الأطراف، أو حتى تلكم العلاقات المرتبطة بالقانون الدولي”.

وأضاف الوردي، في تصريحه لـ”بلادنا24“، أن هذا الأمر، “ضلال ما بعده ضلال، مع الأسف، في بناء هذه العلاقات، التي يجب أن تتجاوز معها الجزائر هذه النظرة المرتبطة بالغصة، ومحاولة مشاكسة الوحدة الترابية للملكة المغربية”.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن الجزائر “لا تعي أن أراضيها مغتصبة من لدن ميليشيات البوليساريو في تندوف السليبة. أما المغرب فليست لديه أراض مغتصبة”. قبل أن يتابع: “منطقة الريف هي أراض مغربية، وتخضع للسيادة المغربية، وهذا ضرب سافر تنهجه المؤسسة العسكرية، من أجل تبرير مجموعة من الخرجات التي أصبحت ترجع عليها بالاندحار على مستوى المنظومة الدولية.

انعدام الثقة في الجزائر

وأكد المختص في العلاقات الدولية، على أنه “لم يعد أحد يثق في الجزائر، لا حقوقيا، ولا اقتصاديا، ولا سياسيا، ولا أمنيا، ولا حتى أخويا”. مشيرا إلى أنها “ركبت على الأزمة الليبية، وعلى مأساة إخواننا وأشقائنا في دولة فلسطين الأبية، وتحاول أن تجهز على المقدرات المرتبطة بالشعب التونسي، ومحاولة استمالة الرئيس التونسي لتدبير هذا الصراع، عبر بوابة تعكير صفو العلاقات المغربة التونسية وهذا بعيد المنال”.

وأوضح المصدر ذاته، أن “الجزائر تحاول استنساخ بعض التوجهات التي تقودها المملكة المغربية، من خلال محاولة العمل على تنزيل مثل هكذا مبادرات. ولكن، شتان بين المبادرات المغربية، والخرجات غير المحسوبة العواقب الجزائرية”.

الخطابي أكبر من هرطقات الجزائر

ولفت عباس الوردي، إلى أن “تاريخ عبد الكريم الخطابي أكبر من هرطقات الجزائر، وأكبر من فساد الجزائر”. قبل أن يضيف: “المؤسسة العسكرية مؤسسة بائدة وفاسدة، هذا الفساد تحاول المؤسسة العسكرية أن تداري دسائسها، عبر خلق مجموعة ما يسمى (الشاو) الذي ينتهي قبل أن يبدأ، لأنه لا ينبني على أساس”.

وتابع عباس الوردي، وهو يعلق على فتح مكتب لما يسمى بـ”الحزب الريفي في الجزائر”، قوله: “إنها الفكرة التي لا تعبر بتاتا عن عقل مدبر للنظام الجزائري، وعلى أن الظلال هو عنوان المرحلة في مرحلة تبون البائدة، وعلى أن شنقريحة يعبث بمصير الجيل الجزائري”.

وأوضح أن كل ما يؤكد ذلك، هو “خرجاته، وانصياع تبون كرئيس محكوم من لدن المؤسسة العسكرية الجزائرية، لأنه ما فتئ أن يحضر في أي لقاء إلا ومعه ولي نعتمه شنقريحة”. قبل أن يستطرد، “نؤكد من هذا الباب، على أنه على الجزائريين وعسكر الجزائر، وعلى الرئيس الجزائري أن ينتبه الى قصر المرادية، وأن ينتبه إلى مؤسستهم العسكرية، وإلى تندوف السليبة، قبل أن يقوم بمثل هكذا حركات أكل عليها الزمان والدهر وشرب”.

دبلوماسية التفاهة

وأكد أستاذ القانون العام، على أن “المغرب لا يلتفت لمثل هذه الحركات البهلوانية، وله حق الرد، لأن الأمر مرتبط بسيادته، وللمس بالسيادة قنوات دولية، وللمغرب الحق أن يرفع دعاوي لمعاقبة شرذمة العسكر الجزائري”.

وخلص المدير العام للمجلة الإفريقية للسياسات العامة، قوله: “نحن لا نسبهم، وإنما العكس من باب توجيه رسائل لاذعة لهم، علها تشفي الغليل لدى صناع التفاهة الدبلوماسية التي لا تمت للتاريخ الجزائري الأبي إلى جانب الشعبين المغربي والجزائري، والجيشين الجزائري والمغربي، اللذين حررا معا الجزائر عندما كانت رهن الاستعمار.. هذا التاريخ يبدو أن تبون، وقبله شنقريحة، عبر توجيهاته الصبيانية، يحاولان الإجهاز على تاريخ الجزائر والمغرب. والأخير لا يلتفت إلى مثل هذه الترهات، إنما المذمة من ناقص تدل على الشهادة بأن المغرب كامل، له ملك وشعب ورب يحميه، وهو سائر إلى بلوغ مصاف الدول الكبرى”، على حد قوله.