الوالي محمد امهيدية يعطي تعليمات حازمة للمسؤولين والمنتخبين بالدار البيضاء

عقب الزيارة الملكية، قام الوالي محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، بإعطاء تعليمات صارمة وحازمة إلى القادة والمسؤولين المنتخبين بمدينة الدار البيضاء الكبرى، حيث أكد  على ضرورة “مواصلة أشغال إعادة تأهيل وتجميل المدينة، التي انطلقت بالفعل”.

وفي هذا الصدد، ذكّر محمد امهيدية “عمال العمالات ورؤساء المناطق بأهمية الالتزام الحثيث والتنسيق الفعال بين جميع الجهات الفاعلة الإقليمية للتغلب على التحديات والاضطرابات التي عادت إلى الظهور بأحياء الدار البيضاء مباشرة بعد انتهاء الزيارة الملكية”.

ويشار، أنه بالرغم من التوجيهات والتدابير التي سبق أن أبلغها الوالي للسلطات والمسؤولين المنتخبين، إلا أن الفوضى المعتادة عادت إلى الظهور في أحياء الدار البيضاء بمجرد انتهاء الزيارة الملكية.

وتشهد مدينة الدار البيضاء حاليًا، ديناميكيات تجديدية كبيرة، حيث يشكل مشروع إعادة تأهيل وتنشيط المدينة القديمة أحد أولويات الوالي محمد امهيدية، والذي يشمل أيضا “حل مشاكل نقص المياه، والقضاء على مدن الصفيح وترميم المباني المتضررة”.

ويمثل هذا المشروع، وفقا لموقع “MAROC DIPLOMATIQUE”، خطوة حاسمة تتطلب “استجابات ملموسة وفورية للعديد من المشاكل، بما في ذلك التهديد بانهيار بعض المباني، حيث تم إصدار توجيهات حازمة لحل المخاوف المتعلقة بمشاريع إعادة التأهيل على الفور”.

ووفقا للموقع ذاته، فإن هذه المرحلة، التي ستستمر حتى سنة 2028، لها “عدة أهداف، بما في ذلك تحسين البيئة المعيشية للسكان المحليين، وتعزيز البنية التحتية الأساسية، وتحسين أنظمة الصرف الصحي وتوزيع مياه الشرب”.

وتبعا لذلك، صدرت تعليمات صارمة للغاية من قبل الوالي امهيدية للمسؤولين من أجل “مواصلة العمل ووضع حد لـ”اللامبالاة” السائدة في إدارة الشؤون الحضرية من جانب بعض المسؤولين المنتخبين”.

وعقب ذلك، طلب الوالي محمد امهيدية من رؤساء المناطق إعادة النظر في “تنظيم مشاريعهم وبرامجهم وتوفير الموارد والمواد اللازمة لتنفيذ العمل”.

ووفقا للموقع المذكور، فإن عودة الاضطرابات إلى المدينة، بعد الزيارة الملكية، اعتبرت “محرجة بالنسبة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي أعرب عن قلقه بشكل خاص من استمرار سوء الإدارة في بعض المناطق، وتراخي بعض المسؤولين المنتخبين”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *