مريم الحمداوي أفاد مجلس المنافسة، في تقرير له حول تتبع الالتزامات المتعهد بها من قبل شركات التوزيع بالجملة للمحروقات، بأن المبيعات السنوية من الكازوال والبنزين، قد وصلت إلى حوالي 6.78 مليون طن، أي ما يقارب 8.12 مليار لتر، خلال سنة 2023، مقابل 6.53 مليون طن في السنة الماضية، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 3.75 في المائة.
وأوضح المجلس في التقرير ذاته، أنه بالنسبة للمبيعات من حيث القيمة، وفي غياب البيانات المتعلقة برقم المعاملات الإجمالي المحقق في سوق التوزيع لجميع الفاعلين مجتمعين، فإن رقم معاملات الشركات التسع المعنية وحده، يمثل ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي الواردات، وحوالي 83 في المائة من الكميات المباعة.
وأشار التقرير، إلى أن واردات البنزين والغاروال، بلغت خلال السنة الماضية 52.7 مليار درهم، مقابل 66.3 مليار درهم في العام الذي قبله، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 21.5 في المائة .
ويرجع مجلس المنافسة هدا الانخفاض، إلى تراجع أسعار الوقود المكرر في السوق الدولية، خاصة في ما يتصل بالغازوال الذي يمثل 90 في المائة من الواردات.
وأكد المجلس، على أن حصة الشركات التسع المعنية بهذا التقرير، انتقلت على مستوى الاستيراد من 926 في المائة، إلى 89 في المائة. وهو انخفاض يجد تفسيره في دخول ستة فاعلين إلى السوق بين سنتي 2022 و2021، ما يزيد من عدد الفاعلين في السوق إلى 35 فاعلا.
وحسب التقرير، فإن قدرات التخزين، بلغت في متم العام الماضي 1.47 مليون طن، 86 في المائة منها تهم الغازوال، بزيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة بعام 2022، و33 في المائة قياسا بعام 2020، غير أنه يسجل أن قدرات التخزين للشركات التسع، لم تسجل أي زيادة بين 2022 2023.
وحققت الشركات التسع التي فرض عليها المجلس شهر نونبر الماضي، أداء غرامة بقيمة 1.8 مليار درهم، بسبب مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة، رقم معاملات في توزيع الغازوال والبنزين، بلغ 79 مليار درهم في العام الماضي، بانخفاض بنسبة 7 في المائة مقارنة بعام 2022.
وكما سجل التقرير على مستوى البنزين، أنه في الوقت الذي انخفضت تكاليف الشراء المرجحة بنسبة 0.67 درهم للتر الواحد، عرف التغير السنوي لأسعار البيع في السوق، ارتفاعا بحوالي 0.2 درهم للتر الواحد.
وأشار مجلس المنافسة، إلى أن متوسط تكلفة الشراء من قبل الشركات التسع، خلال السنة الماضية، وصل إلى 1033 درهما للتر الواحد بالنسبة للغازوال، مع تكلفة دنيا في حدود 9.79 دراهم، وتكلفة القصوى في حدود 11.38 درهما للتر. وفيما يصل متوسط التكلفة بالنسبة للبنزين لدى نفس الفاعلين 11.42 درهم، مع تكلفة دنيا في حدود 11.01 درهم للتر، وتكلفة قصوى في حدود 12.91 درهم للتر.
وسجل التقرير، أن متوسط سعر البيع في العام الماضي، بلغ 11.67 درهم للتر الواحد من الغازوال، و13.21 درهم بالنسبة للبنزين.
وأكد المجلس، على أن انخفاض الأسعار في السوق الدولية، لا ينعكس بشكل كامل على السوق الوطنية، مشيرا إلى أن الشركات التسع، تقوم بالاستفادة من ارتفاع الأسعار الدولية لرفع هامش ربحها.
