بلادنا24 قدمت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، الجمعة، طلبا من أجل البدء في جلسات المحاكمة في حق شركة “لافارج” للإسمنت، بتهمة “تمويل الإرهاب”، على خلفية أنشطتها في سوريا، إلى غاية سنة 2014.
وحسب تقارير إعلامية متطابقة، فإنه من بين الأشخاص التسعة الذين تطلب النيابة العامة محاكمتهم، هناك المدير التنفيذي السابق للشركة، برونو لافون، فيما لازال التحقيق مستمرا في جانب آخر من القضية، يتعلق بـ”تواطؤ محتمل للشركة في جرائم ضد الإنسانية”.
ويشار في سياق متصل، أنه يشتبه في كون “لافارج”، التي أصبحت حاليا تابعة لمجموعة “هولسيم”، قد دفعت خلال سنتي 2013 و2014، عبر فرعها السوري “لافارج سيمنت سيريا”، ملايين اليوروهات لـ”جماعات جهادية”، من بينها تنظيم “داعش” الإرهابي، ولوسطاء آخرين، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في منطقة الجلابية السورية، في وقت كانت البلاد غارقة في أتون الحرب.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن التحقيق المقدم، الجمعة، كان من ضمنه أن “شركة لافارج قدمت تلك الأموال بهدف استخدامها، أو بمعرفة أنها كانت مخصصة للاستخدام كليا أو جزئيا، لارتكاب أعمال إرهابية”، حيث دفعت النيابة العامة بكون الرئيس التنفيذي السابق، برونو لافون، صادق على الاستراتيجية المتبعة في الحفاظ على نشاط مصنع الإسمنت، مع علمه بالتمويل الموزع على الجماعات الإرهابية”. كما أنه للقضية جانب آخر، حيث تجري التحقيقات حول الاشتباه في تواطؤ الشركة بـ”جرائم ضد الإنسانية”.
