معاد بودينة يبدو أن جعبة برلماني الأحرار رشيد الفايق، لا زالت تفجر المفاجآت، وتتفاعل نحو المزيد من التطورات، وذلك بعد محاكمته في ثالث ملف له، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ، ينضاف إلى ملفيه السابقين، هما “مافيا العقار” المدان على ذمته بستة سنوات سجناً نافذاً، بالإضافة لملف “الاتجار بالبشر” الذي حصل فيه على البراءة استئنافيا بعد جلسات ماراثونية استمرت عدة أشهر.
مصادر خاصة، كشفت في حديثها مع “بلادنا24“، أن الملف الثالث الذي تفجر مؤخراً في وجه الرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب القروية، مرتبط بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ، وأحيل فيه رشيد الفايق على أنظار قاضي التحقيق بابتدائية فاس قبل حوالي أسبوعين، في حالة اعتقال احتياطي على ذمة ملف “مافيا العقار”، وهي الجلسة التي أسفرت عن تأجيل التحقيق التفصيلي في مواجهته.
المصادر ذاتها، لفتت في هذا الصدد، إلى أن المصالح الأمنية استمعت للبرلماني الفايق على ذمة هذا الملف الذي عهد إليها، قبل إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 8 يناير الجاري، الذي استمع بدوره للمعني بالأمر ابتدائياً، قبل أن يقرر تحديد تاريخ 4 مارس المقبل للشروع في التحقيق معه تفصيلياً في هذا الملف.
ويشار في هذا السياق، إلى أن رشيد الفايق، قد توبع في ملفين سابقين قبل متابعته في هذا الملف الثالث، أولهما يتعلق بفضيحة “مافيا العقار أولاد الطيب” التي أدين فيها ب6 سنوات سجناً نافذاً، فيما تعلق الثاني بقضية “اغتصاب قاصر”، حصل فيها برلماني الأحرار على البراءة من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك بعدما تمت إدانته ابتدائياً بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم، بتاريخ 17 يوليوز 2023.
