أعلن وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجوزيه، عن دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي لإنهاء نزاع الصحراء المغربية، وأنه ينبغي على المغرب أن يعول على فرنسا في هذا الموضوع.

وشكلت الندوة الصحفية التي جمعت وزير الخارجية الفرنسي بنظيره المغربي، ناصر بوريطة، فرصة مهمة لطي صحفة الخلاف بين البلدين، والتوجه نحو المستقبل لبناء علاقات قوية ومتينة.

موقف إيجابي

وفي هذا الصدد، قال خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولي بجامعة محمد الأول بوجدة، إن الموقف الفرنسي الداعم للوحدة الترابي للملكة المغربية هو موقف إيجابي وجيد.

وأضاف المحلل السياسي في حديث مع “بلادنا24“، إن موقف فرنسا من الحكم الذاتي، كان موقفا ثابتا منذ زمن، إذ عبر عنه المندوب الفرنسي أثناء القرار الأخير لمجلس الأمن الخاص بقضية الصحراء.

وأشار إلى أنه يفترض أن يكون هناك موقف أكثر وضوحا وتقدما بالنسبة لفرنسا فيما يتعلق بمسألة الوحدة الترابية للمغرب، وأن يكون اعترافا مباشرا بالصحراء المغربية.

ولفت خالد شيات، إلى أن هذا الموقف سيدفع العلاقات المغربية الفرنسية إلى الأمام، التي توجد في حالة من الترقب للانطلاق صوب أفق أرفع وأنسب في العلاقات الاقتصادية، التجارية، والإستراتيجية.

الخروج من المنطقة الرمادية

ومن جانبه، قال نوفل البعمري، الخبير القانوني المتتبع لقضية الصحراء المغربية، إن الندوة الصحفية التي نُظمت بين وزيري الخارجية لكلا البلدين كانت لإعلان نوع من التجاوز للأسباب التي أدت للجمود الذي شهدته العلاقة بينهما، وهو جمود كانت ضبابية المواقف الفرنسية من مغربية الصحراء هي ما تسببت فيها خاصة وأن المغرب كان قد طالب بتوضيح موقفها وجعله ملائما لمختلف التطورات التي شهدها الملف.

وأضاف البعمري، أن هذه التطورات تتعلق أساسا “باقتناع الأمم المتحدة من كون الحل لن يكون خارج مبادرة الحكم الذاتي؛ الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء؛ الاعتراف الأوروبي بمغربية الصحراء: إسبانيا، المانيا، دول أوروبا الشرقية”.

وأشار إلى أن هذه التطورات “كانت قد جعلت من الموقف الفرنسي موقفاً متجاوزاً مما دفع المغرب لدق ناقوس الخطر لكون ما يحدد المنظار الذي ينظر به المغرب للخارج هو قضية الصحراء و الموقف منها كما أكد على ذلك الملك محمد السادس، و طالبها بتوضيح موقفها بالخروج من المنطقة الرمادية و الانضمام للولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وألمانيا وغيرها من الدول، لكن فرنسا كانت قد اختارت البقاء في منطقتها لتنطلق أزمة بين البلدين كان الجمود الدبلوماسي هو عنوانها”.

وتابع، “بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي للمغرب وتأكيد نظيره المغربي على كون العلاقة بين البلدين تاريخية، استراتيجية، جاءت تصريحات الوزير الفرنسي معلنة عن دعم فرنسا للحكم الذاتي، وللتنمية الاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية مع دعم المسار السياسي كما حددته قرارات مجلس الأمن”.

موقف واضح

وأكد المهتم بقضية الصحراء المغربية، أنه “يمكن القول أن هذه التصريحات الحالية هي نفسها التي كانت تعبر عنها فرنسا، بمعنى أنه لا جديد فيها، اللهم تقديم إشارات إيجابية على كون هناك حوار هادئ يجري بعيداً عن ضغط الإعلام و السياسيين وبعيداً عن الضغط الإقليمي ومنعطفاته التي تشهدها المنطقة خاصة التحركات الجزائرية التي تريد إحباط أي تقارب مغربي -فرنسي ، وهو حوار لاشك أنه مستمر بين قيادات البلدين، هو حوار كما علمتنا التجربة المغربية مع إسبانيا و ألمانيا سابقاً، سيكون واضحاً، ولا تنازل فيه عن المطالب المغربية”.

وخلص إلى أنه “يمكن اعتبار زيارة وزير الخارجية الفرنسي هي مجرد شوط أول، تمهيدي لمواقف أكثر وضوحا من مغربية الصحراء، و هي مواقف تعتبر استراتيجية، تعبر عن موقف عمق الدولة و ليس الحكومة أو وزير فقط، لذلك فعادة في هذه اللحظات الاستراتيجية ما يُعلن فيها من مواقف يكون من قيادات الدول زعماءها ببروتوكول معين كما شهدته التجارب السابقة.. وفي انتظار ذلك سيكون الموقف الفرنسي الحالي، هو إعلان عن طي الأزمة لحين التعبير عن موقف داعم لمغربية الصحراء “.