قمر خائف الله بعد رفض المجلس الدستوري الفرنسي، الخميس الماضي، أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة المثير للجدل الذي تم اعتماده تحت ضغط اليمين المتشدد، نشرت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، أمس السبت، النص الرسمي لقانون الهجرة الجديد في الجريدة الرسمية.
ووفق ما أفادت به وسائل الإعلام الفرنسية، قدمت الحكومة إلى المسؤولين التعليمات الأولى بشأن تطبيقه، إذ دعا ماكرون وزير الداخلية جيرار دارمانان إلى بذل كل ما في وسعه من أجل تنفيذ قانون الهجرة في أسرع وقت.
ويتناول تقرير الهجرة الجديد، والمؤلف من 141 صفحة 3 جوانب أساسية لهذه السياسة، وهي مراقبة الحدود، والتنظيم الإداري للأجانب الذين هم في وضع غير قانوني على الأراضي الفرنسية، وتنظيم عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وكان المجلس الدستوري الفرنسي رفض الخميس أجزاء واسعة من قانون الهجرة، وأيد بقية بنود القانون الذي اقترحته في البداية حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، لكنه شجب الإضافات التي جاءت بضغط من اليمين واليمين المتطرف.
إلى جانب هذا، رفضت المحكمة الفرنسية، 32 تعديلا من أصل 86 على أساس أنها لا تتعلق بموضوع القانون. فيما يمكن قبول هذه التعديلات لاحقا كجزء من تشريعات أخرى مختلفة.
ورفضت المحكمة 32 تعديلا من أصل 86 على أساس أنها لا تتعلق بموضوع القانون، فيما يمكن قبول هذه التعديلات لاحقا كجزء من تشريعات أخرى مختلفة، بحسب ذات المصادر.
وأثارت غالبية التدابير التي ينص عليها قانون الهجرة الجديد، انتقادات واحتجاجات كبيرة من طرف مسؤوليين مواطنين فرنسيين، خصوصا تلك المتعلقة بتقليص حصول الأجانب من غير الأوروبيين على إعانات وتحديد حصص هجرة سنوية وتشديد شروط لم شمل العائلات.
