معاد بودينة واجه حزب “فوكس” المحسوب على تيار اليمين المتطرف الإسباني، موقفاً محرجاً، أمس الأربعاء، بعدما رفضت مجموعة الحزب الشعبي المعارض، مجدداً بالجلسة العامة للبرلمان، تعديلاً تقدم به الحزب سالف الذكر، يهم “إلزام حكومة سانشيز بضمان اعتراف المغرب بسيادة إسبانيا على سبتة ومليلة ومختلف الجزر المحتلة”.
هذا الموقف الذي اتخذه الحزب الشعبي الذي يتسيد المعارضة الإسبانية، والذي يكرر ما حدث بالفعل في الكونغرس الإسباني قبل مدة في مواجهة مقترح قانون مماثل تقدم به حزب “فوكس” المتطرف، ولّد انقسامًا واضحًا في مجلس الشيوخ.
وبينما وجه الحزب الشعبي اهتمامه نحو ما قال إنها “اعتماد التدابير المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات والقيم الديمقراطية في السياق الدولي”، أصر حزب “فوكس” المتطرف في مقابل ذلك، على ما زعم أنها “ضرورة إعادة التأكيد على إسبانية هذه الأراضي كأساس أساسي للعلاقات والاتفاقيات الثنائية بين البلدين”. وهو تناقض سلط الضوء على وجهات النظر المختلفة لدى الحزبين الإسبانيين المعارضين، في السياسة الخارجية والعلاقات الدبلوماسية مع المغرب كأولوية فيها.
وعلى الصعيد ذاته، دافعت عضوة مجلس الشيوخ عن حزب “فوكس” اليميني المتطرف عن الأندلس، بالوما جوميز، بقوة، عن التعديل الذي قدمه حزبها، منتقدة بذلك ما زعمت أنه “عدم الإشارة بوضوح إلى السيادة الإسبانية على الأراضي المتنازع عليها في اقتراح الحزب الشعبي”. معتبرة أن “موقف الحكومة الاشتراكية المتساهل تجاه المغرب أدى إلى افتقار العلاقات الثنائية إلى المعاملة الدبلوماسية بالمثل، مما يؤكد أهمية المطالبة باعتراف لا لبس فيه بالسيادة الإسبانية من قبل المغرب” حسب ادعائها.
وفي مقابل ذلك، رفض الحزب الشعبي المحافظ تعديل حزب “فوكس”، نافيًا “الحاجة إلى المطالبة باعتراف صريح بالسيادة الإسبانية على الأراضي المذكورة”. وذلك بدعوى أن “المغرب لا يملك سلطة إملاء الحدود الإسبانية وأن السيادة على هذه الأراضي أمر لا جدال فيه”. وهو ما ردت عليه غوميز بالتحذير مما قالت إنه “عدم المساواة في العلاقات الثنائية مع المغرب”، وهاجمت المملكة بسبب ما زعمت أنه “نظامها الاستبدادي وطموحها التاريخي لاستعادة الأراضي الإسبانية والمساحات البحرية”.
وبهذا، يواصل حزب “فوكس” الإسباني المتطرف ضخ دماء جديدة في سياسته العدائية للمغرب، والتي تقف وراءها بحسب متتبعين “أجندة خارجية وانتخابوية”، تدفعه لإطلاق العنان لهجمات متفرقة من فينة لأخرى، تارة من بوابة الثغرين المحتلين، وتارة أخرى من بوابة الهجرة غير النظامية والسياسية الزراعية مع المغرب، وهو ما جعله في الآونة الأخيرة يوصف بكونه “صوت نشاز” في دينامية العلاقات المتميزة بين الرباط ومدريد، بعدما شهدت الأخيرة صحوة منقطعة النظير أعقبت أزمة دبلوماسية استمرت زهاء العامين.
