بلادنا24 تستعد الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، اليوم السيت، لعقد مجلسها الوطني الاستثنائي، لاتخاذ الموقف المناسب تجاه “الاتفاق”.
وقد عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، اجتماعا استثنائيا مساء أمس الجمعة، للتداول في الدعوة التي وجهتها وزارة التربية الوطنية، للنقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، لحضور مراسيم توقيع “محضر الاتفاق”، المتعلق بالنظام الأساسي والملفات العالقة، صباح اليوم السبت، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط.
وحسب بلاغ توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، فقد ذكر المكتب الوطني بمجمل مواقف الجامعة الوطنية للتعليم، بخصوص مختلف القضايا المرتبطة بالتعليم وبالمدرسة والوظيفة العموميتين، وبمجمل أوضاع نساء ورجال التعليم ومطالبهم العادلة والمشروعة، مؤكدا على أن الظرفية التي يعيشها قطاع التعليم، هي ظرفية دقيقة ومفتوحة على كل الاحتمالات، وأن أي اتفاق لا بد أن يستحضر مطالبه.
وحسب ذات المصدر، فقد طالب المكتب “تصفية الأجواء فيما يخص حماية الحريات العامة واحترام الحريات النقابية وإلغاء كل المتابعات والمحاكمات الكيدية ضد نساء ورجال التعليم، ووقف المتابعات وسحب كل القرارات الإدارية التعسفية والانتقامية ضد المسؤولين النقابيين، وفي مقدمتهم أمرار إسماعيل، الكاتب العام الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم ببني ملال خنيفرة، وكذا الكف عن الاقتطاع التعسفي من أجور المضربين/ات، وإرجاع المبالغ المقتطعة”.
كما أكد المكتب، على “الزيادة العامة في الأجور والتعويضات للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية، بما ينمي فعلا جاذبية المهنة، وبما يتلاءم مع غلاء المعيشة وضمان العيش الكريم، وأيضا ضرورة التجاوب الفعلي والواضح مع مطالب التنسيق النقابي الخماسي، الوارد في البلاغات المشتركة منذ 28 شتنبر 2022″.
وطالب المكتب بـ”ضرورة الإقرار صراحة بإدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام العام للوظيفة العمومية، واعتبار تسوية المستحقات المتأخرة، رغم أهميتها وملحاحيتها، لا تدخل ضمن العرض الحكومي الذي يفترض أن يحمل مستجدات ومكاسب جديدة للشغيلة التعليمية”.
ودعا المكتب الوزارة إلى “ضرورة التسريع بأجرأة ما تبقى من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022، الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية، والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظف/ة هو فقط وفاء بالتزام الوزارة باتفاق 18 يناير 2022، والذي من شأنه تعزيز مصداقية الحوار القطاعي، و كذا عدم ربط الملفات العالقة أو المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بالحوار المركزي، لكونها متعلقة بالسيرورة المهنية المحفزة التي تم توقيع الاتفاق المرحلي على أساسها، ونخص بالذكر، المقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة، تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011، والأساتذة المبرزين وفق اتفاق 19 أبريل 2011، وكذا معالجة ملف الزنزانة 10، بإعمال مقتضيات المادة 112 المطبقة حاليا لفائدة بعض الفئات بالنظام الأساسي الحالي، بما فيها ملف ما تبقى من ضحايا النظامين، باعتماد تاريخ مفعول كفيل بترقية كل المعنيين”.
إلى جانب ذلك، “يطالب المكتب برصد الكلفة المالية اللازمة لتسوية كل الملفات المتضمنة في اتفاق 18 يناير 2022 (المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، المبرزين، المكلفين خارج سلكهم الأصلي، حاملي الشهادات، أطر الإدارة التربوية، المفتشين، أطر التوجيه والتخطيط والممونين)، وأن يتم ذلك في إطار الحوار القطاعي فقط”.
ويؤكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، “التزامه بمواصلة الحوار الجاد والمجدي لإيجاد حلول منصفة، تستجيب للمطالب العادلة لكل الفئات، وتجبر الضرر، ولإقرار النظام الأساسي في إطار الوظيفة العمومية الموحَّد والمنصف، فإنه يجدد مطالبته الدولة وحكومتها بنزع فتيل التذمر والاحتقان في قطاع التعليم، بما يتجاوب مع انتظارات الشغيلة التعليمية، ويُخبر بأنه قرر عقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، في دورة استثنائية مساء اليوم السبت 14 يناير 2023، قصد التداول في محضر الاتفاق ومستجدات الساحة التعليمية”.
