زهير عبد الله لازال عاملات النظافة بمجموعة من المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بخنيفرة، يعانين الأمرين، جراء الانتهاكات التي يتعرضن لها من طرف الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة والطبخ، حيث أن الشركة تحرم العاملات من حقوقهن العادلة والمشروعة.
وفي السياق ذاته، توصلت “بلادنا24” بنسخة من مراسلة نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، فرع خنيفرة، إلى عامل الإقليم، بشأن الانتهاكات التي تتعرض لها بعض عاملات النظافة.
واستنكرت النقابة في مراسلتها، ما أسمته “الانتقام الجبان من عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية دون الارتكاز لأي مبرر قانوني ومعقول، نحيطكم علما بما يعرفه قطاع النظافة والطبخ في المؤسسات التعليمية بالإقليم من خروقات للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل والتي يعد بعضها جناية في قوانين مقارنة”.
واستعرضت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عددا من “الانتهاكات”، فمثلا “لم يسبق لأي عاملة الاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها في خرق للمواد 231 و232 و235 من مدونة الشغل، التخلص من عاملة بسبب إجازة ولادة و حرمانها من أجرتها، اقتناء أدوات الشغل، عاملة نظافة أصيبت شبكية عينها بماء جافيل دون أن تستفيد من أي تأمين عن حوادث الشغل، ليس من حق العاملات المرض أو الاستفادة من رخصه، عدم توفر كل العاملات على بطاقة الشغل، عدم توفير بيانات الأجر خصوصا في علاقتها بسلامة التصريح في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، عدم احترام ساعات العمل القانونية في قطاع الطبخ، عدم احترام الحد الأدنى للأجور خصوصا وأن أجور عاملات النظافة هو 1000 درهم وأجور عاملات الطبخ يتراوح ما بين 1500 و 1600 دون التصريح بعدد ساعات العمل القانونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعرض بعض العاملات للمضايقات والعنف النفسي، عدم توفير شروط العمل الضرورية.. وبذلك فإن الانتقام من هؤلاء النسوة ضحايا الإجحاف والفوضى سيظل وصمة عار على مرتكبيه”.
وأضافت النقابة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أنه “باعتبارها الممثل النقابي لجل عاملات النظافة والطبخ بخنيفرة، اللواتي يقمن بعملهن بنزاهة وصدق وفعالية، إذ نسجل بأن تمادي الممارسات التمييزية في حقهن وتهميش أدوارهن، وإعدام حضورهن في المجال النقابي سيعمق اقصاءهن الاقتصادي، ويشجع على التلاعب بالقوانين من كل من يأنس في نفسه إمكانية التعسف والشطط، و يخل بالمنافسة الشريفة للاستفادة من صفقات المطعمة والنظافة بالمؤسسات التعليمية”.
وسجلت النقابة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بخنيفرة، “بمرارة غياب إرادة حقيقية لوقف استمرار الاستخفاف بحياة العاملات وقوتهن وأرزاق أطفالهن، وتهديد أمنهن القانوني، رغم كل ما أبديناه من حسن نية لطيه بطريقة تحفظ كرامة النساء وتوقف الشطط والتعسف الممارس في مواجهتهن، وهو الأمر الذي يسيء لمروءة ممارسيه، فإننا نطلب منكم من موقع مسؤوليتكم، نهر أولئك الذين يلطخون صورة البلد بهذه الممارسات المخاتلة والتمييزية التي تقوض النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتأمين الحماية اللازمة للفئات الخاصة وفي مقدمتها المرأة، وتدوس على حماية الحق في الشغل بشروط عادلة ومرضية مع ضمان احترام حقوق العمال، وتفقد الناس الثقة في التزامات المغرب الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال الدعوة لفتح حوار جدي مع تنظيمهم النقابي والتجاوب مع مطالب العاملات، واحترام حقوقهن وحماية الأمومة، ووقف كل أشكال استغلال اليد العاملة النسوية بأجور بئيسة، ودعوة مفتشية الشغل بخنيفرة للقيام بدورها في هذا الشأن”.
