معاد بودينة كشف مشروع قانون المالية رقم 55.23 لسنة 2024، الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها، أمس الجمعة بعد تقديمه أمام البرلمان، أن الميزانية المخصصة للملك لم تشهد أي تغيير، وظلت هي نفسها منذ سنة 2010، حين ارتفعت آنذاك بالمقارنة مع السنوات التي سبقتها.
وبحسب مشروع قانون المالية، فإن الفصل المخصص للقوائم المدنية المتعلقة بالملك، لم يعرف أي تغيير، وحددها مشروع قانون المالية 55.23 في 26 مليون و292 ألف درهم، وكذلك بالنسبة للفصل المتعلق بمخصصات السيادة، وحددت ميزانيته في 517 مليون درهم و164 ألف درهم.
كما كشف مشروع مالية 2024، عن رفع ميزانية موظفي وأعوان البلاط الملكي، وحددت قيمتها في 587 مليون و257 ألف درهم، مقابل 577 مليون و257 ألف درهم، في قانون المالية لسنة 2023، وهو ما يعني رفع هذه الميزانية بـ10 ملايين درهم (مليار سنتيم).
