مريم الحمداوي استبشرت شريحة عريضة من المواطنين المغاربة، خيرا، بخبر دعم القدرة الشرائية للأسر، من أجل اقتناء السكن.
آثار البرنامج على المستوى الإجتماعي
يولي البرنامج الجديد للمساعدة على اقتناء السكن، والذي تم تقديمه بين يدي الملك محمد السادس، على المستوى الاجتماعي، أهمية كبيرة للطبقات الإجتماعية ذات الدخل المنخفض والمتوسطة أيضا.
وسيسهل البرنامج، على هذه الطبقات، الولوج إلى السكن، مع تسريع وثيرة استكمال البرنامج الهادف إلى القضاء على دور الصفيح “مدن دون صفيح”.
آثار البرنامج على المستوى الاقتصادي
وسيمكن البرنامج الجديد على الصعيد الاقتصادي، من إعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان، إضافة إلى خلق العديد من فرص الشغل.
وفي هذا الشأن، يؤكد المحلل الاقتصادي، ومدير البرامج بمرصد العمل الحكومي، علي الغنبوري، كون هذا البرنامج “مبني على مقاربة اقتصادية جديدة لم تكن في السابق”، مشيرا أنه “كانت لدينا مقاربة اقتصادية مبينة على دعم العرض من خلال تعبئة الوعاء العقاري، ومن خلال تقديم دعم مالي في حدود خمس ملايين سنتيم للمنعش العقاري وبعض الامتيازات الضربية”.
ويضيف المحلل الإقتصادي، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “اليوم، أصبحت المقاربة الاقتصادية مغايرة تماما، مبينة على دعم الطلب، أي دعم المستهلك الذي ستقدم له منحتان، مما سيقوي الطلب، وبالتالي نحن نتحدث عن قدرة شرائية كبيرة ستعزز العرض الوطني للسكن، حيث ستصبح هناك منافسة في قطاع يعتبر استراتيجيا، ألا وهو قطاع البناء والسكن الذي يتميز بدور محوري في الاقتصاد الوطني بمساهمته بما يفوق 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام للملكة”.
واعتبر الغنبوري، أن هذا الأمر، سيعمل على تحريك عجلة الاقتصاد في مجال العقار والبناء، والعديد من القطاعات المرتبطة، كبيع الإسمنت والحديد والنقل، ’’كما ستمكن المقاربة الجديدة المبينة على دعم الطلب من خلق انتعاشة إقتصادية قوية، خاصة في ظل سنوات الركود التي عاشها القطاع بعد جائحة كورونا”.
وأوضح المتحدث، أن هذا البرنامج “سيخلق منافسة قوية وكبيرة بين الشركات والفاعلين العقارين، لستصبح لدينا جودة عالية في مجال البناء، كما أن للبرنامج توجه اجتماعي محض، سينسجم مع التوجهات الجديدة للنموذج التنموي الجديد، الذي سيمكن المغاربة من سكن لائق”.
وأشار إلى كون “أهم شيء في هذا البرنامج، هو إمكانية تحديد قيمة سعر المنحة، من خلال الشروط الأساسية الموضوعة من أجل الاستفادة من الدعم”، معتبرا ذلك شيئا إيجابيا.
مستجدات البرنامج
ومن بين المستجدات التي سجلها البرنامج، ارتفاع مبالغ المساعدة على دعم القدرة الشرائية للأسر، مقارنة مع ما ورد بمشروع المرسوم، حيث عرف مبلغ المساعدة انتقالا إلى 10 ملايين سنتيم، من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 30 مليون سنتيم مع احتساب الرسوم .
وكانت قيمة المساعدة محددة في 7 ملايين سنتيم، من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه أو يعادل 30 مليون سنتيم.
وستستفيد الأسر، من مساعدة 7 ملايين سنتيم، لاقتناء مسكن يترواح ثمنه ما بين 30 و70 مليون سنتيم، مع احتساب الرسوم، بعدما كان المبلغ المحدد في 5 ملايين سنتيم، من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه 30 مليون سنتيم، ويقل عن 70 مليون سنتيم أو ما يعادلها.
