ياسر مكوار رغم مجموعة من المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي، وتوقعات بنك المغرب بأن يبلغ نمو الاقتصاد الوطني 3,3 بالمائة في 2024، أفاد قانون المالية للسنة المقبلة، بأن “الحكومة تستهدف نسبة نمو للاقتصاد الوطني تقدر بـ3.7 في المائة خلال سنة 2024”.
وخلال تقديمها لمشروع قانون مالية 2024، في الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، قالت نادية فتاح العلوي، وزير الاقتصاد والمالية، إنه “إلى جانب توقعات النمو الخاصة بسنة 2024، فإن العام الجاري 2023 يتوقع أن يختتم بنسبة نمو تقدر بـ3.4 في المائة”.
كما أشارت الوزيرة، إلى أن “هذه السنة يتوقع أن تشهد تحسنا في عجز الميزانية كي لا يتجاوز 4.5 في المائة، مقابل 5.2 في المائة خلال 2022”.
وتأتي تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية “المتفائلة” بشأن النمو الاقتصادي الوطني، بالرغم من الاضطراب الذي يسود الاقتصاد العالمي، فبحسب الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024 التي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط، فإن ”النمو الاقتصادي العالمي عرف تباطؤا سنة 2023، لينتقل إلى 2,7 في المائة، عوض 3,3 سنة 2022”.
وتضيف المندوبية السامية للتخطيط، أنه ”تعزى هذه الآفاق المتواضعة إلى تشديد السياسات النقدية المعتمدة من أجل كبح التضخم، مما سيؤدي إلى تراجع الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين، وبالتالي تأثر الاستثمار والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أن عودة المخاطر المالية، واستمرار الحرب في أوكرانيا، وما نجم عنها من انقسامات جيو اقتصادية، من شأنها أن تضعف من التطور المنشود للاقتصاد العالمي”.
وإلى جانب الميزانية الاستشرافية، فإن مجموعة من المراقبين الاقتصاديين، يرون أنه من المحتمل أن تكون للحرب الموجودة بغزة، مجموعة من التداعيات على الاقتصاد العالمي.
