جمال العبيد أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية، عن تضامنها “المبدئي واللامشروط” مع الأطر الصحية “المطرودة تعسفا من الشغل”، بالإقليم، و”إدانتها للاستغلال البشع الذي طالهم فترة اشتغالهم مع الجمعية المتعسفة في حقهم”.
وفيما حملت الهيئة الحقوقية، الدولة، والوزارة المعنية، مسؤولية “الوضع المتردي في قطاع الصحة بجهة درعة تافيلالت”، طالبت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “بدمج كافة الأطر الصحية المعطلة نظرا للخصاص المهول الذي يعرفه القطاع”، بحسب البلاغ.
وعن تفاصيل الملف، قال التنظيم الحقوقي، في بلاغ له، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، “بدأت الأطر المطرودة العمل سنة 2020 تزامنا مع جائحة كورونا في سياق دعم الأطر الطبية العاملة بالمؤسسات الصحية العمومية، نظرا للخصاص الحاد الذي تعرفه هذه الأخيرة من حيث الأطر”.
وكشف الجمعية المشار إليها، إلى أنه “بعد اشتغالهم لمدة 3 سنوات في ظروف مزرية (طول ساعات العمل، غياب التعويضات، وحرمانهم من التمتع بالرخص القانونية..)، تم طردهم بشكل تعسفي دون تسجيل أي خطأ مهني في حقهم. كما اكتشفوا عدم تسجيل جميع أيام اشتغالهم مع الجمعية المعنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، وفق تعبيرها.
وقال مصدر مطلع، فضل عدم ذكر اسمه، في حديث مع “بلادنا24“، إن الممرضين والممرضات الذين تحدث عنهم بلاغ الهيئة الحقوقية، تم تشغيلهم من طرف إحدى الجمعيات التي ليس لديها دخل قار، “وخلال السنتين الأولى والثانية اشتغلوا معها بعقد الأنابيك، وهذه المؤسسة هي التي أدت مبالغ انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والجمعية المشغلة، في حال عملهم معها خلال السنة الثالثة، هي الملزمة بدفع واجب اشتراكهم في الضمان الاجتماعي والمحدد في حوالي 240 درهما للمستخدم الواحد، لكن خلال السنة الرابعة ولو بيوم واحد يصبح عقد الـCDI ساريا المفعول”، بحسب قوله.
وأوضح المصدر ذاته، أنه من الصعب على الجمعيات في المغرب التي ليس لها مداخيل قارة أن تشغل مستخدمين لأكثر من ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن الممرضين لم يتم طردهم، وإنما انتهت من الناحية القانونية عقود التشغيل التي تربطهم بالجمعية التي تحصل على جزء من مداخليها من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وكشف مصدر “بلادنا24“، أن القانون لا يسمح للممرضين والممرضات خريجي المعاهد الخاصة باجتياز المباريات التي تعلن عنها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، “وبالتالي فإن وزارة الصحة، بحسب ما صرح به الوزير خالد آيت الطالب بالبرلمان قبل حوالي شهرين، تنكب على مشروع توظيف خريجي المعاهد الخاصة الذين يبلغ عددهم حوالي 15 ألف إطارا تمريضيا غير المتوفرين على شهادة الإجازة، عن طريق مباراة، ولكن ليس كممرضين مجازين من الدولة، والوزارة في حاجة إليهم نظرا للخصاص الكبير في الممرضين، وهذا المشروع من المنتظر أن يرى النور قبل منتصف العام المقبل، وخلال ثلاث سنوات سيتم توظيف جميع هؤلاء الأطر”، وفق تعبيره.
