كمال لمريني يرتقب أن ينعقد لقاء، يوم الأحد المقبل، يجمع بين أغلبية المكتب المسير لمجلس جماعة فجيج والمعارضة وممثلين عن التنسيقية المحلية لـ”حراك الماء”، للتداول في النقط الخلافية والبحث عن الحلول الممكنة لها.
ووفق ما كشفت عنه مصادر لـ”بلادنا24“، فإن الغرض من اللقاء هو الاستماع لمطالب ممثلي التنسيقية والمعارضة، وتقديم أجوبة من قبل الأغلبية حول انخراط جماعة فجيج في مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الأغلبية ستقدم شروحات حول الغاية من انخراط المجلس في مجموعة “الشرق للتوزيع”، والدور الذي ستلعبه هذه المجموعة في تقديم الخدمات المتعلقة بالماء الصالح للشرب، الكهرباء، والتطهير والسائل.
وبخصوص إن كانت جماعة فجيج ستعقد دورة استثنائية وتتخذ مقررا للانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، استبعدت المصدر ذاتها الانسحاب من المجموعة، بدعوى أن “الشرق للتوزيع” ستقدم خدمات متعلقة بالماء، الكهرباء، التطهير السائل.
وأشارت إلى أنه يمكن أن يقوم المجلس برفع ملتمس للجهات المعنية بخصوص حاجيات ومتطلبات ساكنة مدينة فجيج.
وتنص المادة الثامنة من اتفاقية إحداث مجموعة الجماعة الترابية “الشرق للتوزيع” المتعلقة بالانسحاب من المجموعة، أنه “لا يمكن لأي جماعة ترابية عضو في المجموعة الانسحاب منها إلا بعد: إثباتها لأداء جميع التزاماتها المالية لفائدة المجموعة بمقتضى هذه الاتفاقية أو بمقتضى أي اتفاقية أخرى ذات صلة”.
وكما تنص أيضا على “تحمل كل إخلال بالالتزامات التعاقدية للمجموعة قد ينتج عن انسحاب الجماعة الترابية المعنية؛ تحمل كل إخلال بالالتزامات التعاقدية للمجموعة قد ينتج عن انسحاب الجماعة الترابية المعنية”.
هذا، بالإضافة إلى “التأكد من عدم مساس انسحابها باستمرارية التدبير المتوازن للمرفق المعهود به للمجموعة وبالتوازن الاقتصادي والمالي لعقد التدبير الذي قد تبرمه المجموعة.
وتشير المادة أنه “لا يمكن أن تنسحب أي جماعة ترابية عضو في المجموعة إلا بناء على مقرر لمجلسها، وصدور قرار الإعلان عن انسحابها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية”.
