معاد بودينة تسلم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صبيحة اليوم السبت، التقرير النهائي للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انقضاء مدة 6 أشهر، المهلة الواردة ضمن الرسالة الملكية الموجهة إليه بخصوص تعديل المدونة.
وتسلم أخنوش، التقرير النهائي، المزمع رفعه إلى الملك محمد السادس، خلال استقباله اليوم السبت، لأعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انقضاء المهلة المحددة لذلك، تنفيذاً للتعليمات الملكية التي قضت وفق بلاغ سابق للديوان الملكي، بـ”رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر؛ وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان”.
ويشار إلى أن أولى جلسات استماع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة للمؤسسات الرسمية المرتبط عملها بشكل مباشر بموضوع الأسرة والنسيج الجمعوي لحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والقضاة والباحثين الأكاديميين وباقي الممارسين في ميدان مدونة الأسرة، قد انطلقت في فاتح نونبر من العام الماضي.
وفي الصدد عينه، انطلقت سجالات عديدة ونقاشات مستفيضة في الأوساط المغربية بشأن التوجهات الكبرى لتعديل مدونة الأسرة، خصوصاً بعد رفض تيارات عديدة لهذه التعديلات بدعوى أنها تأتي استجابة لـ”الإملاءات الغربية”، وستؤدي إلى “تشتيت الأسر المغربية” و”ارتفاع نسب الطلاق”، بينما ترى فئة أخرى أنها “واجبة” و”ضرورة ملحة” لمواكبة الزمن الحالي وتنزيل قيم المساواة الدستورية والارتقاء بالجانب الأسري نحو مصاف الدول الرائدة.
